الصفحه ١٤٥ : محال (وقد
يجاب عنه ثالثا بأن) الأمر دائر هنا بعد قيام الإجماع على أن ما كان حجة للأولين
فهو حجة للآخرين
الصفحه ١٤٦ :
المرجع أصالة عدم الحجية (وفيه ما عرفت) في أول هذا المبحث من أن مورد
الآيات أجنبي عن الظنون
الصفحه ١٨٥ : مترتبا من
أول الأمر على موضوع يلزم منه العسر والحرج بحيث كان الحكم من الأول حكما حرجيا
فلا يكاد يكون أدلة
الصفحه ٢ :
الأول لا يخفى أن النهي مختلف مع الأمر سنخا ومتغاير معه
مفهوما فإن (الأمر) هو حمل الغير على المطلوب بإنشا
الصفحه ١٤ : ثلاثة أقسام)
القسم الأول ما
تعلق المنع التنزيهي بما تعلق به الأمر والبعث الغير الإلزامي كما في بعض
الصفحه ١٥ : إلى ما
في تركه من هذه المصلحة الراجحة كما في التقريب الأول وقد أجاب (بهذا العنوان)
المحقق الحائري
الصفحه ٢٢ : وندم فخرج سريعا بلا سرقة
فإن الثاني يثاب بحركاته الخروجية بخلاف الأول فإنه يعاقب بها وعلى هذا البيان
الصفحه ٢٤ : تقع صحيحة ولو قلنا بالجواز في المسألة الأولى المبحوث فيها عن
الجواز عقلا (هذا لب كلامه) على ما استفدت
الصفحه ٢٩ : فإنها أحكام واقعية جعلها الشارع في مرتبة فقدان القيد المعتبر في
الأحكام الواقعية الأولية وحيث إن الأمر
الصفحه ٣٤ :
بها بعنوان العبادة لا بد وأن يكون من أول أجزائها إلى آخرها صالحة للتقرب بها
وبما أن وجود الطبيعة هنا
الصفحه ٣٨ :
منه المفهوم ويجعل الجملة ظاهرة فيه سواء كان شرطا للموضوع أو وصفا له إنما
يصح في القسم الأول وهو
الصفحه ٤٥ : وفيه بحثان
الأول
: في دخول الغاية
في المعنى وخروجها عنه والحق في ذلك خروجها فإن الظاهر من جعل شي
الصفحه ٥١ :
أو مقيدا ومن المعلوم أنها في المثال الأول أيضا تكون مستعملة في هذا
المعنى ومجرد كون المدخول ضيقا
الصفحه ٥٩ : المرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية لا يكون معنونا بعنوان غير
القرشية بل الباقي في المثال الأول هو العلما
الصفحه ٧٦ : العامة وهي مقدمات الحكمة فذهب
سلطان العلماء ومن تأخر عنه إلى الثاني ومحكي المشهور من قبله إلى الأول