البحث في مجمع الفرائد في الأصول
١٩٠/١ الصفحه ١٧١ : وإلا لكان من باب رجوع العالم إلى الجاهل وهو قبيح عند العقلاء فضلا عن
أن يستقر عليه بناؤهم والقائل
الصفحه ٥٩ :
كل عنوان خاص يكون في تحته فينقسم العالم مثلا إلى العادل وغيره والمرأة إلى
القرشية وغيرها فلا محالة
الصفحه ٤٥ : فيما إذا كان القيد راجعا إلى الحكم وكان الحكم مقيدا
به فيقال لو لا انتفاء الحكم بانتفائه لما صح تقييده
الصفحه ٨٩ : الأخذ بالإطلاق «ولا ريب» أن احتمال كون الأمر للاستحباب أبعد
من ظاهر الأمر من احتمال التقييد بالنسبة إلى
الصفحه ٨٣ :
مراده في عالم الثبوت هو المقيد فإن المتكلم لا بد له أن يلقي كلامه في عالم
الظهور على طبق مرامه في عالم
الصفحه ١٤١ : هو المخبر في مورد نزول الآية لكون فسقه
مغفولا عنه عند الصحابة وإلا لما كانوا يركنون إلى إخباره
الصفحه ٧٨ :
موضوع الحكم ببعض القيود المصنفة التي يمنع تقييد الموضوع بها عن سريان
الحكم إلى جميع أفراده ولو لم
الصفحه ٦٩ :
عالم موضوع لحكمين من الإكرام والاقتداء وإن كان موضوع خصوص وجوب الاقتداء
مشروطا بالعدالة وعلى ذلك
الصفحه ٦٨ :
الحاضرين واجدين له إلى آخر عمرهم وليس الحضور في زمانه صلىاللهعليهوآله كذلك بداهة أن كثيرا منهم
الصفحه ١١٩ :
التصويب فإن إهماله بالنسبة إلى تلك الحالات غير معقول بل هو إما يكون
محفوظا في جميعها وإما لا يكون
الصفحه ٥٠ :
نفس الطبيعة المأخوذة بالنسبة إلى الوجود الخارجي بشرط لا مثل القضية
الإنسان نوع والموضوع في هذا
الصفحه ٥٧ : الحكم إليه وجريانه فيه مشكوكا وكما لا يمكن التمسك
بالعام الظاهر في وجوب إكرام كل عالم لإثبات وجوب إكرام
الصفحه ١٦٦ : إلى فتوى العالم بحكمها «الخامسة» عدم جواز الأخذ بالموهومات
والمشكوكات وترك المظنونات لقبح ترجيح
الصفحه ٩١ :
في بيان مجاري الأصول
بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على
الصفحه ١٤٦ : المبحوث عنها في المقام بالمرة والمراد بالظن فيها بحسب
الظاهر والله العالم هو التخمين والخرص بما لا دليل