الصفحه ١٦٠ : باب الاحتياط لا يوجب حجيتها بحيث
تنهض للورود أو الحكومة على الأصول اللفظية والعملية فلا تخصص بها
الصفحه ١٨٣ : الطريق المجعول منحصر بحسب حكم العقل في الظن إذ لا طريق واصل
إلى المكلف غيره وما لم يصل لا يصح جعله حجة
الصفحه ١٨٩ : إهمال الأحكام مثلا إلى مقدمة
ولإبطال الأخذ بالاحتياط فيها أو الرجوع في كل مسألة إلى الأصل الجاري فيها في
الصفحه ٣ :
(إحداها) أنه لا ينبغي التأمل في أن المسألة أصولية فإن نتيجتها صالحة
لوقوعها في طريق استفادة
الصفحه ١١٣ : ما هي عليه
منفتحا لهم ولا لغيرهم من الشيعة ولا لسائر الفرق من المسلمين (يمكن أن يقال) بعد
إرادة القطع
الصفحه ١٥٦ : القياس في أنه متروك بين الشيعة ما كان كذلك
من الأخبار قطعا بل الظاهر منه إرادة أخبار المخالفين التي ربما
الصفحه ٦٣ : بمقتضى الأصول العملية قبل
الفحص عن التكاليف الواصلة (وبالجملة) فكما يستقل العقل هناك بصحة مؤاخذة العبد
الصفحه ٦٥ : واقعا
(تنبيه) لا
يخفى أنه يفترق الفحص اللازم هنا عن الفحص اللازم في باب جريان الأصول العملية بأن
الفحص
الصفحه ١٢١ : الأصول الغير) التنزيلية فحيث إنه ليس فيها إلا مجرد البناء
العملي على أحد طرفي الشك مع حفظ وجوده وعدم إلقا
الصفحه ١٣٦ : الخبر
الواحد ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المباحث الأصولية إذ عليها يدور رحى باب
الاستنباط ولو لا
الصفحه ١٣٨ : للعمل بالظن في تلك الآيات هذا مع أن موردها
الأصول الاعتقادية ولا تعم مثل ما نحن فيه وأما عن الأخبار
الصفحه ١٩١ : ء واجبا
أو حراما أو في خصوص المسألة الأصولية وهي كون الشيء طريقا للحكم الواقعي أو
النتيجة هي حجيته في كلتا
الصفحه ٩٣ : الإثبات على ما هو المصطلح
عليه بين المنطقيين أو بمعنى الدليل والمثبت كما هو المراد منها في ألسنة
الأصوليين
الصفحه ١٠١ : الموضوع
بوجه ثم إنه لا ريب في قيام الأمارات والأصول المحرز مقام ما هو طريق محض غير
المأخوذ في الموضوع أصلا
الصفحه ١٠٣ : الوجه مجال (فتحصل من جميع ما حققنا) أن الطريق والأمارات والأصول
المحرزة إنما تقوم مقام القطع الطريقي