الصفحه ٢١١ : ضرورة قبح ذلك عند العقل فإنه لا معنى بجعل طريق لا سبيل
للمكلف إليه أصلا ولا يكاد يمكن له الوصول إليه
الصفحه ٣٧ : كان المولى في مقام بيان كل ما له دخل في الحكم وكان
مؤثرا فيه وعلة له هو علية خصوص المذكور في القضية
الصفحه ٨٦ : ذلك
لا فيما إذا كان هو أيضا غير إلزامي كما في باب المستحبات وسيجيء التحقيق في
توجيهه إن شاء الله تعالى
الصفحه ٨٣ :
مثل الشهرة كما إذا كان استعمال ما يتصف بالإطلاق في الأقل مشهورا بحيث يصح
اعتماد المتكلم في بيان
الصفحه ١٠٤ : آخر بالموضوع غير ما كان محكوما
به أولا وهو كما ترى «وليعلم» أن أخذ الظن بنحو الطريقية في الموضوع لا
الصفحه ١٧٧ : بلحاظ عدم جعل ذلك الحكم وكذا الضرر لا حكم له إلا الحرمة فلو كان نفيه
بلحاظ نفيها يلزم عدم حرمة الضرر في
الصفحه ٩٢ : مما لا
وجه له كما أن تعميمه للواقعي والظاهري أيضا كذلك (ثم إن المراد بالمكلف) هو خصوص
المجتهد ولا يعم
الصفحه ١١٢ : المقام لو لم يكن بأقوى كما لا
يخفى «وكيف كان» فما قيل أو يمكن أن يقال فيما يترتب على إمكان التعبد من
الصفحه ٥٤ :
وإن كان هو العموم والشمول بشرط خروج البعض وقد كان الموضوع له هو الشمول بشرط عدم
الخروج فمن الواضح
الصفحه ١٤٩ : ترتب خصوص ما هو العلة الغائية له عليه كما تم
الاستدلال بالآية ولكن الظاهر تمامية هذا الأمر فإن النفر من
الصفحه ٤٢ :
فيه يرجع إلى الوجه الرابع كما لا يخفى وكذا الوجه الخامس لما فيه من رفع
اليد عن كلا الظهورين بلا
الصفحه ٥١ : الموضوع له وعدم مطابقته معه الحقيقة والمجاز
فاللفظ إن كان استعماله بداعي تفهيم معناها الموضوع له للمخاطب
الصفحه ١٧٨ : نقول
في مفاد تلك الأدلة بمقالة الشيخ «قدسسره» دون مقالة لا وجه له وإن كان في أصل نسبة هذا الكلام
إليه
الصفحه ١٠ :
ولا ارتباط له بما نحن فيه كما لا يخفى وقد انقدح بذلك ضعف ما أفاده المحقق
النائيني قدسسره من أن
الصفحه ٤٧ : المستثنى منه ووجه دلالته عليه
التبادر القطعي الحاصل عند من له أدنى اطلاع بالقواعد العربية فضلا عمن هو من