الصفحه ١٥٣ : عليكم وأنا حجة الله عليهم وقوله على ما حكي عن الكشي في التوقيع على القاسم
بن علاء الآذربايجاني لا عذر
الصفحه ٣ : عصرنا تبعا للمحقق القمي (قدسسره) وهو أن الفعل الخاص وإن كان بما هو متخصص بما له من
الخصوصية مبغوضا إلا
الصفحه ٦٥ : متنجزا على فرض وجوده كما بينا ونظير (ذلك الفرق) الفرق بين
ما إذا علم شخص إجمالا باشتغال ذمته بمقدار من
الصفحه ٨٢ :
أو الإهمال وبين ما إذا شك في كونه في مقام البيان من جهة واحدة أو أكثر كما يظهر
من المحقق النائيني
الصفحه ٣٤ : المأخوذ قيدا له من غير فرق بين ما إذا كان الشرط عبادة
أو غير عبادة (كما انقدح أيضا)
الصفحه ١٣ :
صرف فإن ترك الغصب إن كان مما له دخالة في مطلوبية الصلاة فلا بد من الأمر
بها مشروطا ويكون خارجا عن
الصفحه ١٨١ : الاقتصار على خصوص ما اضطر إليه إن كان المضطر إليه
معينا وعلى ما اختار من الأطراف إن كان غير معين ولقد بسطنا
الصفحه ١٩٣ : «نعم» لو كان نصب الطريق معلوما من الشرع إجمالا كما
سنحققه لكان الظن بالطريق أيضا مستلزما للظن بالإبرا
الصفحه ٢٠٧ : وكليتها بحسب المورد كما قلناه على القول بالحكومة فإن
الظاهر أن الظن المطلق على القول بالكشف يكون طريقا إلى
الصفحه ١٥٠ : الإنذار إذ ليس الإنذار بنفسه واجبا من دون ملاحظة ترتب أمر
آخر عليه وغائيته له تستلزم وجوبه ولا يحتاج
الصفحه ١٣١ : منها قوله تعالى (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ
ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
الصفحه ١١ : لا بملاحظة
كونه متعلقا للأمر (وإن كنت) في ريب من ذلك فلاحظ نفسك إذا كنت عطشان هل يكون شرب
الماء الخاص
الصفحه ١٦٥ : الآتي إن شاء الله (الثالث ما حكي عن السيد محمد الطباطبائي قدسسره) من أنا نعلم بوجود واجبات ومحرمات بين
الصفحه ١٦١ : إذا كان مراد القائل وجوب الرجوع إلى الأخبار من جهة
تضمنها للأحكام الواقعية وأما إن كان المراد وجوب
الصفحه ١٥٨ : ولم يردعهم عنها يعلم قطعا برضائه بها وموافقته معهم فيها
وأنه ليس له في تبليغ أحكامه إلى الناس طريق