الصفحه ٢١٦ : كان عليه من الواقع ما لم يعلم بمصادفته مع الواقع نوعا
المستكشف من العلم بعدم اعتبار ظنه شرعا وأما على
الصفحه ٧٣ : تمامية) البناء ولا المبنى (أما) البناء
فلأن العام مع عدم كشفه عن المراد الواقعي وظهوره فيه فلا يمكن الأخذ
الصفحه ٢١٥ : وعلمنا بقوة احتمال وجود الواقع في ذاك القسم وكثرة
موافقته معه يستقل العقل بوجوب الاحتياط فيه وخروجه عن
الصفحه ١٠١ : عدم انقسام المأخوذ في الموضوع
بقسمين واضح وأما على انقسامه بهما كما زعمه القوم فإن كان المراد من أخذه
الصفحه ١٨٠ :
إذ لا معنى لتنجز الواقع إلا انجعال العقاب على مخالفته ووصوله إلى آخر ما
للحكم من المراتب الذي هو
الصفحه ١٩٦ : الأخذ إما
بالواقع أو بالمؤدى علما مع الانفتاح وظنا مع عدمه «وبالجملة» فالانحلال الموجب
لصرف التكليف في
الصفحه ٨٣ : قرينة التقييد على شهرته وتكون تلك الشهرة موجبة لتردد
اللفظ بينه وبين ما وضع له أولا الذي هو الأكثر (وأما
الصفحه ١١٦ : الفساد فيها أوضح أما «أولا» فلأن المصلحة حينئذ تصير مستوفاة
من نفس الأمر ولا يبقى مجال بعده لانبعاث
الصفحه ١٣٢ : ء
وإيصالهم إلى الأحكام الواقعية وإزالة الاشتباه عن أنظارهم واجتهاداتهم كي يكون
لإجراء قاعدة اللطف مجال وأما
الصفحه ١٨٤ :
هذا الطريق إما يكون واصلا بنفسه إلى المكلف وإما يكون واصلا بطريقه
والطريق الواصل إلى المكلف بنفسه
الصفحه ١٨٨ :
شرعا ولا أساس للقول بوجوب التبعيض في الاحتياط شرعا أصلا وأما ما أفاده
أخيرا من أن أدلة نفي العسر
الصفحه ٢١ :
أنها غير مأمور بها شرعا ولا منهي عنها فعلا ولكنها منهي عنها حكما (فلنا
دعويان أما الدعوى) الأول
الصفحه ١١٠ : أما مع عدم استلزامه التكرار فواضح بعد ما عرفت في
الأمر الأول من عدم اعتبار قصد الوجه في أجزاء العمل
الصفحه ١٤٤ : كانت
بمعنى عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع إلا أن المفهوم متقدم على عموم التعليل
لحكومته عليه إذ هو يوجب
الصفحه ١٨٥ : وأما لو كان الدليل المتكفل لبيان
الحكم الواقعي أخص من أدلة نفي العسر والحرج وكان الحكم المجعول الشرعي