الصفحه ١٥٣ : الشريف لإسحاق بن يعقوب
على ما في بعض الكتب وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم
حجتي
الصفحه ١١٨ : وأما الأحكام الظاهرية فهي مترتبة على ذوات الموضوعات بلحاظ
الشك في الأحكام الواقعية المترتبة عليها وعلى
الصفحه ١٩٢ : كما في
حال الانفتاح كانت الوظيفة إما الإتيان بالواقع على سبيل القطع وإما العمل بمقتضى
الطريق المحرز
الصفحه ١٦١ : إذا كان مراد القائل وجوب الرجوع إلى الأخبار من جهة
تضمنها للأحكام الواقعية وأما إن كان المراد وجوب
الصفحه ١٠٣ : الوجه إنما هو مبني على القول بجعل المؤدى في
الطرق والأمارات وأما على القول بأنها موجبة لتنجز الواقع عند
الصفحه ٢١٤ : خطائه ومخالفته مع الواقع وأن ما
يفسده أكثر مما يصلحه وأن السنة إذا قيست محق الدين لا يكاد يعتمد عليه لو
الصفحه ١١٩ :
التصويب فإن إهماله بالنسبة إلى تلك الحالات غير معقول بل هو إما يكون
محفوظا في جميعها وإما لا يكون
الصفحه ١١٥ : أنهم لا يرون في سلوكها سوى مصلحة إدراك الواقع شيئا «وأما
ثانيا» فلأن تطبيق العمل على المؤدى إنما هو
الصفحه ١٠٢ :
الأمارة أو كاشفيتها للواقع وأن الحكم المترتب على الواقع كما يكون متنجزا
بالقطع به وبانكشافه بهذا
الصفحه ٢٠٩ : تخلفه عن الواقع مظنون الوصول للمصلحة السلوكية ولما هو
بدل عن الواقع ويكون احتمال عدم وصوله لا إلى الواقع
الصفحه ١١٣ :
انفتاح باب العلم وأما في زمان الانسداد فعدم لزوم الإشكال في غاية الوضوح
إذ بعد ما كانت الخطابات
الصفحه ١٧٩ :
أن يلاحظ الموضوع مطلقا بالنسبة إليها أو مقيدا (وأما إذا كان حاصلا من)
جهة الجهل بالحكم الذي هو من
الصفحه ١٨٦ :
وفي الأمر الطريقي المسوق لإيصال المكلف إلى الواقع فإنه على ذلك المبنى
يتم ما ذكره إذ بعد عدم كون
الصفحه ٩١ : التكليف ويكون مخاطبا بالبعث
والزجر ولو لم يكن بمكلف فعلا بالنسبة إلى تكليف خاص مثل الحكم الواقعي في مورد
الصفحه ١٢١ :
الشك على أنه هو الواقع فالمجعول في الاستصحاب هو الحكم ببقاء الحالة
السابقة في الواقع والأخذ