الصفحه ١٨ : أفرادها على القول بالامتناع وسراية
النهي من متعلقه العام إلى كل فرد من أفراده ولكن ذلك لا ينافي صحة
الصفحه ٣٥ : الأنظار إلا أن
حصوله مبغوض فلما توجد سببه كي لا يوجد ذاك المسبب وأي منافاة بين قوله إذا عاملت
بالمعاملة
الصفحه ١٠٩ :
أنه ليست فيما بأيدينا من الجوامع رواية واحدة تشعر إليها (فالإنصاف) أن
القول بعدم اعتبار قصد الوجه
الصفحه ١١٩ : المراد بشأنية الحكم الواقعي إن
كان هو مجرد وجود الملاك وما يقتضي ترتب الحكم عليه شأنا في الواقع فهذا قول
الصفحه ١٣٠ :
في حجية الإجماع المنقول حكي عن كثير من أصحابنا القول بحجية الإجماع
المنقول زعما منهم شمول أدلة
الصفحه ١٣١ : منها قوله تعالى (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ
ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
الصفحه ١٣٢ :
إنه حاك عن الحجية ثم اختلف أصحابنا في وجه حكايته عن قول المعصوم عليهالسلام وكشفه عنه محكي عن
الصفحه ١٣٤ : المجمع عليه لا ريب فيه وفي مرفوعة زرارة بعد قوله جعلت فداك يأتي عنكم
الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما
الصفحه ١٤٠ : على القول به إنما هو إذا لم يكن الشرط فيها محققا
للمشروط وكان بحيث يمكن فرض انتفائه بدون انتفاء مشروطه
الصفحه ١٥١ :
واردا مورد الاحتمال كما هو الظاهر منه ومن نظائره في الآيات مثل قوله تعالى لعلهم
يتذكرون أو لعلهم بآيات
الصفحه ١٥٥ :
عند التأمل أقرب انتهى فإذا كانت هذه حال المسألة فدعوى الإجماع القولي
فيها على الحجية تكون في غاية
الصفحه ١٧٦ : بلحاظ جعل ذاك الحكم ونفيه أيضا بلحاظ نفيه كما في مثل قوله صلىاللهعليهوآله لا رهبانية في الإسلام ولا
الصفحه ٢٠٤ : المعينات الأخر وراء مقدمات الانسداد من التعميم
والتخصيص فتارة يقع على القول بالحكومة وأخرى يقع على القول
الصفحه ٢١٦ : القول بالحكومة فلأن اللازم على
المكلف على هذا القول تحصيل الظن بالفراغ وبراءة الذمة عن الواقع ولا إشكال
الصفحه ٩ : العقاب وعدمه فانقدح أن
التفصيل المشتهر بين أصحابنا قدس أسرارهم مما لا وجه له إلا على القول بالجواز في