البحث في مجمع الفرائد في الأصول
١٨٤/٦١ الصفحه ١٨٠ : كان
موهوما يكون هو أيضا موهوما وعلى ذلك فالعقاب في المظنونات من الوقائع مظنون وفي
المشكوكات محتمل
الصفحه ١٨٣ :
لكان قضية العلم الإجمالي تنجز التكليف في المشكوكات ولما كان يرفع اليد عن
الاحتياط فيها وذلك
الصفحه ١٨٤ : الحال سواه ولازم
ذلك أن يكون الاحتياط في جميع الوقائع هو الطريق الذي توصل به الشارع لدرك أحكامه
ولكن
الصفحه ١٨٩ : والديات والسياسات والرئاسات وفصل
الخصومات وقطع المنازعات وغير ذلك من الأبواب المختلفة بحيث لو روعيت تلك
الصفحه ١٩٤ : الظاهر أن مراده من كون مرجع العلمين إلى وجوب العمل بمؤديات الطرق
وكون ذلك نتيجة انضمامها هو انحلال العلم
الصفحه ١٩٥ : تسليم عدم وجود القدر المتيقن الوافي أن قضية ذلك وجوب
الاحتياط في الطرق التي بأيدينا لا التنزل إلى تعيين
الصفحه ٢٠١ : يستلزم التخصيص من حيث المورد إذ في المورد الخالي عن الظن من
ذلك السبب الخاص وبتلك المرتبة الخاصة لو لم
الصفحه ٢٠٤ : على امتثال التكاليف بعناوينها الخاصة لا بنحو
الاحتمال وبداعي الرجاء إلا أن ذلك لا يقتضي إلا جعل طريق
الصفحه ٢٠٦ : بكفاية الامتثال الظني إلا في الموارد التي لم
يعلم من الشارع كثرة الاهتمام برعاية الواقع ودركه كما علم ذلك
الصفحه ٢١٣ : البراءة في حال الانفتاح على الامتثال اليقيني الحقيقي أو
الجعلي ومع ذلك ينهى الشارع عن الامتثال الظني
الصفحه ٢١٥ :
متعينا وعلى ذلك فإذا كشف الشارع عن حال قسم من الموهومات مثل الموهوم
بقيام الظن القياسي على خلافه
الصفحه ٢١٦ : من ذلك عدم وجوب الاحتياط في
المظنون ووجوبه في الموهوم بل المظنون يكون باقيا على ما كان عليه من القرب
الصفحه ٢ :
وحبسه عن الفعل وعلى ذلك فتفسير النهي بأنه طلب الترك كما هو المشتهر بين الأعلام
قدس الله أرواحهم مما لا
الصفحه ٥ : صرف الطبيعة أو إعدامه صرف الجزاف وقد تبين ذلك في موضعه
مشروحا (الخامسة) أنه بعد ما تبين أن متعلق البعث
الصفحه ١١ : لا بملاحظة
كونه متعلقا للأمر (وإن كنت) في ريب من ذلك فلاحظ نفسك إذا كنت عطشان هل يكون شرب
الماء الخاص