الصفحه ١٧ : إلى مقام الامتثال وكيفية الإطاعة وتحصيل الفراغ كما
أن النهي في العبادات المكروهة يكون كذلك بخلاف الأمر
الصفحه ٢٥ : الشمولي مع المطلق
البدلي كذلك بل يكون بينهما تناف عند العقلاء ويتحيرون إذا عرض عليهم في رفع
التنافي وكيف
الصفحه ٢٧ : استلزام
النهي بمادته التي هي بمعنى التحريم لفساد متعلقه وعدم استلزامه لا في دلالة نفس
الصيغة عليه كيف ولا
الصفحه ١٠٧ : بوجود حكم فعلي في البين وكان متعلقه وموضوعه مرددا بين أطراف
ومسألة كيفية تعلق الإرادة والكراهة بمتعلق
الصفحه ١١٥ : والمفسدة «ولا يخفى» ما فيه أما أولا
فلأنه مجرد الفرض والاعتبار ولا دليل عليه في واحد من الأخبار والآثار كيف
الصفحه ١٧٠ : إلى الأحكام المتعلقة بباب إعاشة
الناس ودنياهم وكيفية تعيشهم مع غيرهم ولو كانت كذلك لكان طريق الإعاشة
الصفحه ١٧٥ : يكاد يخطر بالبال بعضها فكم من مسائل تتعلق بالوضوء مما
يرجع إلى بيان كيفية الصب والغسل
الصفحه ١٢٩ :
دخل للرأي والنظر فيه بعكس ما هو الحال في باب أخبار أهل الخبرة (وبالجملة
فبناء العقلاء على الرجوع
الصفحه ٤٧ : أهل
اللسان «فانقدح» أنه لا حاجة إلى تكلف الاستدلال بأن كلمة لا إله إلا الله موضوعة
للتوحيد ولو لا
الصفحه ١١٣ : العرف مثل الظواهر والمفاهيم وقول الثقة وغيرها ويعملون بمقتضى تفقه
بعض الفقهاء من الأصحاب فإن أهل بلدة قم
الصفحه ١٥١ : ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وتقريب
الصفحه ٦٣ : يكن معرضا
للتخصيص وكان كاشفا عما أراد منه المتكلم عند العقلاء كما هو الحال في أغلب عمومات
أهل المحاورة
الصفحه ١٠٢ : لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية كما أفاده المحقق
الخراساني (قدسسره) وكان مشتهرا بين أهل العلم من زمان
الصفحه ٧١ : أعني بين ما إذا كان العام آبيا عن التخصيص
وبين غير الآبي عنه والقول بتقدم المفهوم عليه في الثاني دون
الصفحه ١٧٢ : له يقين وشك فيها فعلا بل يحصل له الالتفات إلى واحد منها بعد واحد فإذا
التفت إلى بعض الأطراف وحصل له