الصفحه ٣ : عصرنا تبعا للمحقق القمي (قدسسره) وهو أن الفعل الخاص وإن كان بما هو متخصص بما له من
الخصوصية مبغوضا إلا
الصفحه ٢٠ :
في الخارج يلازمه التخلية وليس بمصداق لها (وبالجملة) فالتخلية هي بمعنى
جعل المكان خاليا من التصرف
الصفحه ٧٩ : المقسمي مما لا مجال له بل الماهية المهملة مع قطع
النظر عن لحاظها هي الكلي الطبيعي فهذه اللحاظات المتقدمة
الصفحه ٩ :
المفسدة فيها فلا يحكم بكفاية إتيانها في حصول الامتثال وكيف يمكن حصول
الامتثال بالإتيان بفرد ينهى
الصفحه ١٢٤ :
كالعلم في إحراز متعلقه فكما لا يعقل عدم صحة التعبد بمتعلق العلم بعد كونه كاشفا
قطعيا له فكذلك بما هو في
الصفحه ٨ : أو الموضوع قصورا فإن الفعل يصدر منه حينئذ إطاعة وامتثالا
لا طغيانا وتجريا كيف وهو معذور عقلا ونقلا
الصفحه ٣٥ : ببعض أفرادها كما بينا نعم (إذا
لم) يكن الوصف بمثابة يكون النهي عنه نهيا عن العبادة ويكون له وجود غير
الصفحه ٩٥ : بما هو متعلق للتكليف ويكون مقدور المكلف
وفعلا صادرا منه باختياره كالشرب في المثال وكيف يوجب خروج
الصفحه ١٦٤ : منافع للنوع ومضارها مضار له فإن
غرض الشارع في جعل أحكامه وشرعه حفظ النوع وبقاء الجامعة وملحوظه المصالح
الصفحه ٢١٢ : للفراغ اليقيني وفيه ما عرفت سابقا من
أن الخبر الموثوق به هو القدر المتيقن من بين الأسباب وهو بحمد الله
الصفحه ٦١ : في الخاص
وإن لم يكن في الوضوح بهذه المثابة فكان نظريا دل عليه العقل أو الإجماع أو غيرهما
من الأدلة
الصفحه ١٢٧ :
المرادات من الخطابات والكتابات المتوجهة إلى شخص خاص ويجرون بمضامينها إذا
سئلوا عنها ويجعلونها
الصفحه ١٥٧ : وتعبدهم بدين خاص بل من جهة حصول الوثوق لهم بمؤداه
وكونه طريقا عقلائيا يسلكه جميع
الصفحه ١٦٢ : العلم الإجمالي حاصلا في
جميع الأخبار وكفاية هذه الطائفة الخاصة لمعظم الفقه في مورد الإشكال وثانيا ما
الصفحه ٢٠٣ : وبنحو الإتيان بجميع محتملاتها وأنه لا بد من امتثال كل
تكليف بعنوانه الخاص من الوجوب والحرمة وغيرهما ومن