الصفحه ١٣٢ : معهم فيه وأن المجمع عليه هو حكم الله الموجود عنده
في الواقعة وعن بعض المتأخرين أنه من جهة الحدس برأيه
الصفحه ١٨٧ : الشرع ترخيص في ارتكاب بعض الأطراف لكان
اللازم علينا الاحتياط في جميعها وقد قدمناك أن هذا الترخيص والإذن
الصفحه ١٩٣ : (والحاصل) أن مبرئية الطريق حينئذ تدور
مدار وجوده واقعا ولا تتوقف على إحرازه علما كما لا يخفى «وقد انقدح لك
الصفحه ٢١٤ : الظن المستنتج
حجيته من دليل الانسداد له ويستكشف منه خروج الظن القياسي عن تحته من أول الأمر
هذا على
الصفحه ٢١٥ :
احتمال مصادفته مع الواقع ومطابقته له وقد انقدح لك من ذلك ضعف ما أفاده المحقق
العراقي قدسسره في المقام من
الصفحه ٩٧ : والتخوف من سخطه ومقام ربوبيته (وقد اتضح من ذلك) أن استحقاق العقاب إنما هو
على نفس الفعل المعنون بهذه
الصفحه ١١٨ : موضوعه كما ذكرنا
وقد اتضح من هذا التقريب أن الإشكال عليه بأن محذور الاجتماع وإن لا يلزم حينئذ في
مرتبة
الصفحه ١٢٥ : بالبقاء بلحاظه وليس هنا لإحراز عدم الحجية للأمارة أثر
عملي إلا حرمة التعبد بمؤداها وقد عرفت ترتب هذا
الصفحه ١٣٦ : أخبار الآحاد التي هي اليوم بأيدينا لما بقي لنا فقه وقد أسمعناك
غير مرة أن الميزان في كون المسألة أصولية
الصفحه ١٤٣ : يكون الاعتماد عليه من طريقة العقلاء
وديدنهم في أمورهم وقد ذكرنا أن عمل الصحابة بخبر الوليد إنما كان
الصفحه ١٤٤ : وقد يجاب عن أصل الإشكال بجواب
آخر وحاصله على ما في تقريرات بعض مقرري مجلس بحث المجيب أن الجهالة وإن
الصفحه ١٦٦ : المرجوح على الراجح وقد جعل الشيخ قدسسره المقدمات أربعا بإسقاط المقدمة الأولى وتبعه فيه بعض
الأعاظم على ما
الصفحه ١٦٩ : الإجمالي بوجود الأحكام في الوقائع المشتبهة المنجز بجميع أطرافه وقد ذكرنا
في مبحث العلم الإجمالي عدم الفرق
الصفحه ١٧٤ : وجوبه وترك كل ما يحتمل حرمته أمر يرغب عنه كل فقيه
وقد يتراءى في تقريرات بعض الأعلام تقريره بوجه آخر أيضا
الصفحه ١٨٤ : طريقية الظن وبين وجوب التبعيض في الاحتياط وقد تقدم
وجه تقدم الاحتياط وعلى الثاني تكون النتيجة وجوب