الصفحه ٧٤ : فالالتزام بالنسخ فيها دون التخصيص بلا ملزم (وكيف يمكن) الالتزام
به في جميع الروايات الخاصة المروية عنهم
الصفحه ١١١ : كما يظهر
وجهه بأدنى تأمل وقد يتراءى في كلمات بعض أهل المعقول قسم آخر للإمكان يسمونه
بالإمكان
الصفحه ١٣١ : منها قوله تعالى (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ
ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
الصفحه ١٥٢ : الاستدلال بها لعدم الفصل بين الرواة
من أهل الذكر منهم وغيرهم كما في الكفاية لا مجال له «وأما الآية الثانية
الصفحه ١١ : المحبوب لك لا يكون وجودا خاصا لا يصدق على
وجود خاص آخر وكيف يمكن الأمر بالإتيان بالماء الذي شربه الشخص
الصفحه ٥١ : له أولا بلا تفاوت وأما نفس
المدخول فلا ينبغي الريب في عدم لزوم المجازية فيه أصلا فإن لفظ العالم في
الصفحه ٦٥ : المثالين واضح لا شبهة فيه ولا مين وقد
ذكر هذا الفرق بتفاوت ما المحقق النائيني قدسسره و(أورد عليه بعض
الصفحه ١٥٦ :
المراد باحتفاف الخبر بالقرينة العلمية عندهم هو كونه بمثابة يوجب وثوق
النفس واطمئنانها بصدوره وقد
الصفحه ١٣٨ : الإمامية كالقياس
(ومن العقل) بما حكي عن ابن قبة من لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال وقد مر منا
تقريبه وما هو
الصفحه ٦ : مبني على التعدد والقول
بالمنع مبني على وحدتها مما لا وجه له بل الموجود الواحد على وحدة ماهيته يكون
الصفحه ١٩٤ : خاصة إلخ بل
مراده من الجعل ما يعم مثل إمضاء ما بأيدي العقلاء من الطرق وعدم الردع عنها وإلا
فالجعل بنحو
الصفحه ٣٨ :
منه المفهوم ويجعل الجملة ظاهرة فيه سواء كان شرطا للموضوع أو وصفا له إنما
يصح في القسم الأول وهو
الصفحه ١٥ : واحد في شيء ولا تكون مفسدة في الفعل كي تمنع عن قصد التقرب
به وقد اختار هذا الجواب العلامة الأنصاري
الصفحه ٥٤ :
وإن كان هو العموم والشمول بشرط خروج البعض وقد كان الموضوع له هو الشمول بشرط عدم
الخروج فمن الواضح
الصفحه ١٤ : رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (فأمور منها) أنه لو
لم يجز الاجتماع لما وقع في الشرع وقد وقع كثيرا وذلك