الصفحه ٩٨ :
(وقد ذكرنا) في الوجه الثاني أن الفعل المتحقق في ضمنه التجري اختياري يصح
المؤاخذة عليه كيف هو
الصفحه ٩١ :
في بيان مجاري الأصول
بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على
الصفحه ١٢٣ : الحكم الواقعي (ولو أبيت عن ذلك) فلا مناص لك عن المحذور
أصلا وقد ذكرنا أن القول بأن مؤديات هذه الأصول في
الصفحه ١٤٥ : محال (وقد
يجاب عنه ثالثا بأن) الأمر دائر هنا بعد قيام الإجماع على أن ما كان حجة للأولين
فهو حجة للآخرين
الصفحه ٤٦ : الليل لا طبيعة الإمساك كيف ما اتفقت وقد تكون غاية للحكم
والبعث في هذا القسم يكون ممتدا إلى زمان تحقق
الصفحه ١٩ : الآخر اختيارا وقد ذكر ذلك في مبحث الضد (الثاني) أن
الخروج محقق للتخلية الواجبة شرعا من باب وجوب رد المال
الصفحه ٣٩ : سنخ الحكم وتشخصه إنما يأتي من قيل الاستعمال ولا دخل له
بالمستعمل فيه وذلك واضح لا يعتريه ريب وكيف يمكن
الصفحه ٦٨ :
الحاضرين واجدين له إلى آخر عمرهم وليس الحضور في زمانه صلىاللهعليهوآله كذلك بداهة أن كثيرا منهم
الصفحه ١٥٨ : ولم يردعهم عنها يعلم قطعا برضائه بها وموافقته معهم فيها
وأنه ليس له في تبليغ أحكامه إلى الناس طريق
الصفحه ٢٤ : مما قرره بعض أفاضل تلامذته (دام بقاؤه)
(وليت شعري) وكيف يبقى مجال بهذا البحث بعد القول بالجواز في
الصفحه ١٠٨ :
فلا معنى للقول الواقع في صورة تردده بين أمور قد يكون مرادا أو مكروها
مطلقا وقد يكون كذلك على فرض
الصفحه ١٠٩ : (قدسسره) بل لوجود الدليل على عدمه وهو ما يستفاد من الروايات
الواردة في بيان كيفية الصلاة وأجزائها لتعليم
الصفحه ٦٢ : وأخرى يكون الدوران بينهما من جهة تردد موضوع حكم الخاص بين فردين يكون
أحدهما مما ينطبق عليه موضوع العام
الصفحه ٨٩ : الحكم على ما كان مصداقا
للطبيعة الصرفة لا ينافي ترتبه على ما كان مصداقا للطبيعة الخاصة المتصفة بوصف
الصفحه ٢٠٤ : على امتثال التكاليف بعناوينها الخاصة لا بنحو
الاحتمال وبداعي الرجاء إلا أن ذلك لا يقتضي إلا جعل طريق