الصفحه ١٤٦ : المبحوث عنها في المقام بالمرة والمراد بالظن فيها بحسب
الظاهر والله العالم هو التخمين والخرص بما لا دليل
الصفحه ١٤٧ : بالذات في باب الاعتقاديات منه لا معنى له إلا وجوب ترتيب
الآثار الشرعية على إخباره وهذا وإن كان حكما إلا
الصفحه ١٤٨ : النفر إلى الجهاد وكان معنى
التفقه في الدين مشاهدة آيات الله تعالى فيه من ظهور غلبة المسلمين مع قلة عددهم
الصفحه ١٦٨ : في الجملة على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله أو عدم
تماميتها فنقول بعونه تعالى (أما المقدمة الأولى فهي
الصفحه ١٨٦ : بالمرة لا يجوز له إهمال
جميع الوقائع المشتبهة من رأسها وعدم التعرض لامتثال الأحكام بنحو من أنحائه ولو
فعل
الصفحه ٢٠٩ : وجه له أصلا فإنه عليه على تقدير تخلف الأمارة عن
الواقع لا شيء في المؤدى ليكون مظنون التدارك بل إنما
الصفحه ٢٣ : الأول يكون له قرب ليس للثاني مع
اشتراكهما في إتيانهما بما هو مبغوض لمولاهما وذلك واضح لا مجال لإنكاره
الصفحه ٣١ : عنه بعد عدم شمول الأمر بذاك الفعل له (وأما في المعاملات)
فمقتضاه الصحة لو كان في البين عموم أو إطلاق
الصفحه ٣٣ : عبادة له فعلى هذين الوجهين تكون فساد العبادة المنهي عنها غنيا عن
البيان ولا يحتاج إلى إقامة برهان هذا
الصفحه ٣٤ : المأخوذ قيدا له من غير فرق بين ما إذا كان الشرط عبادة
أو غير عبادة (كما انقدح أيضا)
الصفحه ٤٠ :
غير قابلة للجعل ثانيا لموضوع آخر غير ما جعلت له أولا وعلى ذلك فيكون
انتقاؤها عن ذاك الموضوع بحكم
الصفحه ٤٢ : وجه يوجبه (وأما الوجه الثالث) فمع عدم صحته في نفسه من
عدم مساعدة نظر العرف له وبعد حمل الروايات على
الصفحه ٥٠ : تحته من الأفراد وذلك
لأن العام لا يخرج بالتخصيص عن كونه مستقلا في معناه الموضوع له كي يقال بصيرورته
الصفحه ٦٤ : لأجل الظفر بالمقدار المتيقن بعد تنجزه على ما له من
المقدار في الواقع لا يفيد أصلا حيث إن الزائد المحتمل
الصفحه ١٠٦ : بالاكتفاء بها في الصورة الثانية «ومن هنا تعرف» أن
التفصيل بين الموافقة للتكليف والمخالفة له وأن العلم