الصفحه ٤٧ : لربط المستثنى بالجملة الواقعة قبلها ولأجل ذلك يحصل
للكلام خصوصية تستتبع اتصاف المستثنى بنقيض حكم
الصفحه ٥٠ : الأفراد بحيث لو فرض
وجود شيء في الخارج يكون مصداقا لموضوع القضية لكان يتعدى إليه الحكم ولكان محكوما
بالحكم
الصفحه ٥٣ : في استعمال العام مجازا
في الباقي بعد التخصيص عدم إناطة دلالته على شمول الحكم لبعض الأفراد بدلالته على
الصفحه ٧٢ : المنطوق للمفهوم وأن حكم العام
مراد للمتكلم بشموله وعمومه فتأمل جيدا (هذا كله فيما إذا) كانت النسبة بينهما
الصفحه ٧٥ : يقال فيها) بنسخ حكم العام بالخاص من جهة أن بناء العقلاء إنما هو
على ذكر قرينة الكلام قبل حضور وقت
الصفحه ٨١ : «وهي المقدمات» المعروفة «بمقدمات الحكمة الأولى» أن يكون ما نريد أن
نتمسك بإطلاقه من موضوع الحكم أو
الصفحه ٩٦ : يمكن تعلق الخطاب الشرعي المولوي به ولو تعلق به خطاب من ناحية الشرع لكان
إرشاديا إلى حكم العقل كما في
الصفحه ٩٨ : بما هو محل البحث هنا.
فصل في أقسام القطع
لا يخفى أن
القطع قد لا يكون له دخل في ترتب الحكم على
الصفحه ١٠١ : اعتبار الأمارات) لا تدل على
أزيد من كون الأمارة محرزة وكاشفة للواقع مثل القطع ففيما إذا كان الحكم مترتبا
الصفحه ١٢٣ : الحكم الواقعي (ولو أبيت عن ذلك) فلا مناص لك عن المحذور
أصلا وقد ذكرنا أن القول بأن مؤديات هذه الأصول في
الصفحه ١٣٢ : معهم فيه وأن المجمع عليه هو حكم الله الموجود عنده
في الواقعة وعن بعض المتأخرين أنه من جهة الحدس برأيه
الصفحه ١٣٦ : عليه عملهم وترك ما لا يعملون على
طبقه ويرونه صادرا لا لبيان الحكم الواقعي ولا مجال للإرجاع إلى ما يخالف
الصفحه ١٤٩ : يكاد يعم نقل الخبر
أصلا سواء كان متعلقا بالعذاب صراحة أو بالحكم كذلك وبالعذاب ضمنا ولا يخفى أن
الظاهر
الصفحه ١٥٧ : جهة كونها من أفراد مطلق الظن وبين من
يقول باعتبارها من جهة اعتبار خبر الثقة وحجيته عنده فموضوع الحكم
الصفحه ١٦٥ : شخصيا واستقل العقل بلزوم دفعها فلا محالة يستكشف من ذلك حكم
الشرع أيضا بذلك فكما أن العقل يحكم بوجوب