الصفحه ٦٧ : الحاضرين في
تسرية الحكم إليهم إلى التمسك بذيل قاعدة الاشتراك وهي لا تفيد إلا مع اتحاد الصنف
وأما إذا احتمل
الصفحه ٧٣ : أن الخاص
ناسخ للعام إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي وأن تخصيصه به يتوقف على كون
العام واردا
الصفحه ٧٩ : الواحدة يمكن لحاظها
واعتبارها على أربعة أطوار بل قد ذكرنا أن اعتبار كل موضوع في ترتيب الحكم عليه لا
يخلو
الصفحه ٨٠ : ذكرنا في الأمر الأول من أن الإطلاق ليس إلا عدم تقييد موضوع الحكم
بقيد يمنع من سريان الحكم إلى جميع
الصفحه ٨٧ :
بالطبيعة في ضمن فرد لا يتحقق فيه متعلق حكم المقيد ولا يكون مصداقا له لما
كان بين الخطابين منافاة
الصفحه ٩١ : التكليف ويكون مخاطبا بالبعث
والزجر ولو لم يكن بمكلف فعلا بالنسبة إلى تكليف خاص مثل الحكم الواقعي في مورد
الصفحه ٩٤ : ذكرنا وقلنا بأنه هو الكاشف والمحرز لما صح ذلك الكلام
أيضا وعلى التعبير الثاني أن العقل بعد انكشاف الحكم
الصفحه ١٤٢ : الوهن فإنه إن كان استفادة علية الفسق للتبين من
جهة تقيد موضوع شخص الحكم في الآية بوصف الفاسقية واختصاص
الصفحه ١٦٤ : الآحاد فداء لها فالإنصاف أن الظن بالحكم لا يكون ملازما للظن
الراجع إلى شخص الظان أصلا ولو فرض احتمال ذلك
الصفحه ١٨٧ : أن العقل كان يحكم هناك بوجوب الاحتياط في جميع تلك الوقائع
بحيث لو خلينا وهذا الحكم ولم يكن يرد من
الصفحه ١٩١ : ء واجبا
أو حراما أو في خصوص المسألة الأصولية وهي كون الشيء طريقا للحكم الواقعي أو
النتيجة هي حجيته في كلتا
الصفحه ٣ : أو الإيجاب ولو لم يترتب حكم فرعي على الطرف
الآخر فلا يضر بكون هذه المسألة من الأصول عدم ترتب فساد
الصفحه ١٧ : كما أن متعلق الحكم الإباحي هو الإتيان بالعبادة بذاك الوصف في الدار ومجمل
الجواب أن الأمر الثاني ناظر
الصفحه ١٨ :
يلائم حكم العقل ويقويه لا مما يعانده وينافيه فالنهي بنفسه يجوز امتثال
الأمر المتعلق بصرف الوجود
الصفحه ٢٣ : في أن الحكم بلزوم مقدورية متعلق الأمر هل هو من جهة حكم العقل
بقبح تكليف العاجز كي يقال بالجواز فعلا