رابعاً : إن أريد من (الأصل) مفهومه اللغوي فأصول أحاديث الشيعة عدداً ستّة آلاف وستمائة ـ تقريباً ـ.
وإن أريد مفهومه الاصطلاحي المذكور فلا يزيد على المائة عدداً ، والمذكور منها في فهرستي الطوسي والنجاشي لا تزيد على نيّف وسبعين (أصلاً).
خامساً : إنّ أعيان (الأصول) قد أهملت نظراً لاحتواء (الكتب الأربعة) و (جوامع الحديث) لهذه (الأصول) وغيرها من مصادر أحاديث الشيعة ، ولأجل ذلك استغنى المحدّثون عن (الأصول) بأعيانها لوجود مضامينها ورواياتها في هذه الكتب المتأخّر تأليفها زمناً عن زمن تأليف (الأصول) ، ولم أقف ـ حسب تتبّعي ـ للأصول التي ذكرها الشيخ الطوسي بأنّها (أصول) على أكثر من سبعة وعشرين كتاباً ، وعساني أوفّق للاطّلاع عليها في المستقبل.
ويقول الشهيد الثاني بهذا الصدد : «كان قد استقرّ أمر الإمامية على أربعمائة مصنّف سمّوها (أصولاً) ، فكان عليها اعتمادهم ، وتداعت الحال إلى أن ذهب معظم تلك (الأصول) ، ولخّصها جماعة في كتب خاصّة تقريباً على المتناول ، وأحسن ما جمع منها الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه»(١).
ومن هنا يجدر بنا البحث في تاريخ تدوين الحديث عند الشيعة فيما بعد تأليف (الأصول) ، وهذا يستدعي دراسة موضوعية مماثلة في (جوامع الحديث) و (الكتب الأربعة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الرعاية في علم الدراية : ٧٢.