ذهب منه قرآن كثير».
أو قوله لحذيفة : «كم
تعدّون سورة الأحزاب؟ قلت : [والكلام لحذَيفةِ] : ثنتين أو ثلاثاً وسبعين ، قال : إن
كانت لتقارب سورة البقرة وإن كان فيها لآيةِ الرجم».
لو صحّت تلك الأخبار
لكان معناها وجود التحريف في القرآن على لسان الصحابة وفي كتب أهل السنّة ، فلا مبرّر
بعد هذا لاتّهام الشيعة بأنّهم نسبوا التحريف إلى الخلفاء. وهذا الكلام يفهمه كلّ محقّق
وعالم بالتراث والنصوص.
لكنّ هذه الروايات
غير مقبولة عندهم وساقطة عن الاعتبار لا يؤخذ بها ؛ ـ كما هي عندنا أيضاً ـ لأنّهم
فسّروها وأوّلوها بما يتطابق وعقيدتهم وعقيدة كلّ مسلم في القرآن ، وهذا ما فعله الشيعيّ
أيضاً مع الأخبار الموجودة في كتبه ، فروايات التحريف ساقطة عن الاعتبار عند الفريقين
؛ وإنّ وجود أمثال تلك الأخبار في المعاجم الحديثية لا يعني شيئاً ؛ لأَنَّ وجودها
شيء ، وصحتّها والإيمان بها شيء آخر.
كما أنّي لا أنكر بأنّ
الشيعي قد يستشهد ببعض الأخبار الدالّة على الزيادة والنقصان في كتب أهل السنّة دفاعاً
عمّا يُتّهم به من القول بالتحريف ، ولكي يقول للآخرين بأنّ الموجود في كتبهم ليس بأقلّ
ممّا في كتب الشيعة ؛ لأنّ تلك الأخبار قد خرجت في أُمّهات كتبهم كصحيح البخاري وصحيح مسلم
وموطّأ مالك وسنن الترمذي ومسند أحمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ