على قراءات من عُدُّوا في ضِمْنِ جامِعي القرآن على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله).
ويضاف إلى هذا الكلام أنّ المصاحف الخمسة الّتي اعتمدها عثمان لا يمكننا اعتبارها النسخ الأُمّ لمصحفه ، وذلك لتشكيك أصحابها بمنهج عثمان في الجمع وعدم ارتضائهم ذلك المنهج.
ولأنّ تصحيح مصحف عثمان عند المسلمين لا يرجع إلى جمعه وجمع الخلفاء من قبله لتلك الصحف ، بل يرجع إلى القراءة الرائجة آنذاك بين المسلمين وتصحيح كبار الصحابة لها.
ولا يستبعد أن يكون عثمان ومن تقدَّمه قد احتَمَوا بمصاحف جامعي القرآن على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) لتصحيح عملهم ، وهذا لا يعني بأنّ الموجود هو عين مصحف أبي موسى الأشعري ، أو أُبيّ بن كعب ، أو ابن مسعود ، أو عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، وحتّى أنّه لم يكن نفس مصحف حفصة وعائشة المدَّعى اعتمادها ؛ لأنّ منهج عثمان ومن سبقه لم يكن إلاّ إثبات الآية بعد شهادة شاهدين على صحّة كتابتها بين يدي رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، اللَّذَين أوَّلهما ابن حجر : بالحفظ والكتاب(١) ، في حين كان أصحاب المصاحف لا يرتضون عمل عثمان وزيادته ونقصانه لمصاحفهم ؛ لأنَّ قراءة الناس للقرآن واشتهار آياته وسوره بينهم هو الذي صحّح المصحف الرائج ، ولنقوم بتحقيق بسيط حول النسخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) انظر فتح الباري ٩/١٤ ـ ١٥ ، قال ابن حجر : «إنّ أبا بكر قال لعمر ولزيد : اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه ، قال : وكأنّ المرادبالشاهدين الحفظ والكتاب أو المراد أنّهما يشهدان على أنّ ذلك المكتوب ، كتب بين يدي رسول الله»(صلى الله عليه وآله)».