ادّعاء وقوع التحريف في الكتاب العزيز ؛ لأنّ العقل لا يمكنه أن يثبت بأنّ المجموع حالاً هو جميع القرآن ، وذلك لعدم تصدّر المعصوم ـ وهو رسول الله(صلى الله عليه وآله) ـ لتدوينه وترتيبه وجمعه بين اللوحين ، بل أنّ جمعه قد حصل بعد وفاته وفي أيّام الفتنة وظهور البدع و ...
فمن الطبيعي أن يُشكّ بهكذا جمع للقرآن ولا يطمئنّ إليه ، بل يحتمل الزيادة والنقصان فيه ، إذ العقل والشرع يمنعان من اتّباع غير العلم.
لكنّا لا نقبل هذا الكلام ، ونرى فيه مساساً بالدين ، مؤكّدين على أنّ القرآن الموجود اليوم بأيدينا هو نفسه الذي نزل على النبيّ محمّد(صلى الله عليه وآله) ، وأنّه(صلى الله عليه وآله)هو الذي أشرف على ترتيبه وتدوينه ، وأنّ الناس كانوا يقرؤون بسوره وآياته في عهده ثمّ من بعده ، بلا زيادة ولا نقصان ، ومعناه أنّ الأطروحة الآنفة هي أطروحة خاطئة وأنّ التواتر بقرآنية هذا القرآن هو الذي يصحّح قرآنيّته لا ما اعتبروه من شهادة الاثنين في طريقة جمع الخلفاء ، فإنّا لا نقبل أطروحتهم لأنّها أقرب إلى التحريف من القول بحجّية القرآن.
إذ أنّ للشيعة سنداً صحيحاً إلى مجموع هذا القرآن ، خصوصاً أسنادهم من أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام إلى الإمام الصادق عليهالسلام والذي رواه الجمهور أيضاً ، كما لهم أسانيد للآيات آية آيه موجودة في التفاسير الروائية ؛ وإنّ أسانيد روايات أهل البيت والقراءات السبع موجودة في تفسير التبيان للشيخ الطوسي يمكن للباحث مراجعتها.
ويضاف إليه بأن النسخة المطبوعة من القرآن في المدينة المنوّرة هي المروية عن حفص عن عاصم عن أبي عبدالرحمن السلمي عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، فهي ليست نسخة عثمان بن عفّان أو مصحفه كما يقولون؛ لأنّه لم تثبت قراءته عليه وعلى أُبيّ بن كعب حسبما