لا يقاس بالاعتبارات المأخوذة في الماهيّة من اللّابشرطيّة وبشرط لائيّة وبشرط شيئيّة فإنّ هذه الاعتبارات إنّما هي بلحاظ العوارض الطّارية العارضة على الماهيّة.
ويحكم حينئذ أنّ الماهيّة إذا قيست إلى ما هو غيرها إمّا أن تكون مخلوطة بهذا الغير أو مطلقة عنه. فمعنى الماهيّة اللّابشرط هو الماهيّة المطلة ومعنى الماهيّة بشرط شيء هو الماهيّة المخلوطة بغيرها ومعنى الماهيّة بشرط لا هو الماهيّة المجرّدة عن كلّ شيء حتّى الوجود فلذا قد حكموا واتّفقوا على عدم وجودها حتّى في الذّهن فكيف في الخارج؟!
وأمّا الماهيّة بشرط لا ، بالمعنى الّذي ذكرناه ، فهي غير آبية عن الوجود ولذا كانت المادّة العقليّة والصّورة العقليّة موجودتان في الذّهن كما عرفت ، فالمقصود من هذا الأمر أنّه لا يشتبه الأمر بين هذه الاعتبارات الّتي تكون من انقسامات الماهيّة واعتبارها وبين ما هي في هذا المقام فكن على بصيرة من أمرك.
تذييل : هو أنّ قياس الفرق بين المبدا والمشتقّ بالفرق بين الجنس والفصل والمادّة والصّورة إنّما هو لتسالمهم على أمور :
الأوّل : إنّ مفهوم المشتقّ عين مفهوم المبدا بدون فرض زيادة شيء أو ذات فيه.
الثّاني : عدم إمكان حمل المبدا على الذّات وإمكان حمل المشتقّ عليها مع ما عرفت في الأمر الأوّل أنّه لم يكن فرق بينهما ذاتا بل قد ذهب بعض أرباب الفنّ من المتأخّرين إلى أنّ الأعراض ليست حالّة في المعروض حلول أمر مباين في المباين بل تكون من مراتب نفس المعروض ومن شئون نفس الذّات فيشكل عليه : أنّه لو كان الأمر كذلك فلم لا يجوز حمل البياض على الذّات مع أنّه متحد مع الأبيض وكلاهما متحدّان مع الذّات إذ من مراتب الذّات بحسب الفرض ومن جلواتها؟
فيجاب عن الإشكال بهذا الكلام أي اللابشرطيّة وبشرط اللّائيّة وتمثّلوا بالجنس والفصل والمادّة والصّورة مع أنّهما أيضا متحدّان بحسب الحقيقة.
الثّالث : إنّ الملاك في الحمل ليس صرف الاتّحاد في الوجود في الخارج بل اللّازم في مقام