الحمل هو العينيّة في التّحصّل وهذا لا يكون إلّا بفرض الإبهام واللاتحصّليّة لأحد من المتحدين حتّى يكون تحصّل اللّامتحصّل بتحصّل الآخر المتحصّل فلو فرض الأمران كلاهما متحصّلان لا يمكن الاتّحاد بينهما إذا الاتّحاد بين المتحصّلين ممّا لا يعقل إلّا بالواحدة الاعتباريّة وإذ لا يمكن الاتّحاد بينهما حقيقة فلا يمكن الحمل بينهما لأنّ ملاك الحمل هو الاتّحاد كما عرفت.
وهذه الأمور الثّلاثة ممّا أوجبت التزامهم بالفرق بين المبدا والمشتقّ كالفرق بين الجنس والفصل والمادّة والصّورة فتدبّر.
التّنبيه الثّالث
ملاك الحمل ، كما حقّقناه ، هو لحاظ الشيء بنحو الإبهام واللّاتحصّل كي يكون تحصّله عين تحصّل المحمول. وبعبارة اخرى : الملاك والمناط في الحمل هو العينيّة والاتّحاد في التّحصّل فقط ولا يلزم فيه التّغاير بوجه من الوجوه أصلا كما اشتهر في الأفواه من أنّ الحمل يحتاج إلى الاتّحاد من جهة والتّغاير من جهة أخرى.
والحقّ أنّ التّغاير لا مدخليّة له في صحّة الحمل أصلا بل التّغاير إنّما هو لفائدة الحمل فقط بداهة أنّه يمكن ويصحّ الحمل في حمل الشيء على نفسه ويقال الإنسان إنسان مثلا ، فلا إشكال فيه من حيث الحمل أصلا مع عدم التّغاير بين المحمول والموضوع من جهة إلّا أنّه ليس لهذا الحمل فائدة أصلا فاشتراط التّغاير ليس إلّا لفائدة الحمل لا لصحّة الحمل وإمكانه كما لا يخفى.
التّنبيه الرّابع
بعد ما عرفت ما هو الملاك في الحمل فقد عرفت أنّ فيما يكون المبدا عين الذّات كمبادئ صفات الكماليّة بالقياس إلى الصقع الرّبوبيّ فلا محالة يكون الحمل أولى وأنسب فإنّ معنى