كما يلزم التّناقض في مقابلات تلك القضايا من القضايا السّالبة مثلما إذا قلنا زيد ليس بقائم يرجع إلى زيد ليس بزيد والوجدان يأبى عن فرض التّكرار أو التّناقض في تلك القضايا وهكذا إذا فرض دخالة مفهوم الشّيء في المشتقّ يلزم تكرار الشّيء إذا قلنا هذا الشّيء ضاحك. هذا كلّه ممّا حكم به الوجدان في بادئ الأمر والإنصاف أنّ إنكاره مكابرة.
وأمّا بحسب البرهان فالمعروف عن المحقّق الشّريف هو أنّه إن كان مفهوم الشيء دخيلا يلزم أخذ المفهوم العامّ في الفصل كالنّاطق وإن كان مصداق الشّيء يلزم انقلاب مادّة الإمكان ضرورة. وفيه ما لا يخفي على المتأمّل في هذا الكلام إذ لا يرجع إلى معنى محصّل فإنّ لازم ما ذكره من أخذ المفهوم العامّ في النّاطق أو كون المصداق دخيلا في الموادّ الممكنة هو صرف المناقشة اللّفظيّة.
وللخصم إنكار كون النّاطق فصلا فلا يرد أخذ العرض في الفصل وكذا له أيضا إنكار كون تلك القضايا ممكنة فلا يلزم انقلاب مادّة الإمكان إلى الضّرورة فتلك التّوالي الفاسدة المذكورة في كلام المحقّق الشّريف من قبيل لزوم ما لا يلزم.
نعم ، للمحقّق الشّريف دعوى التّبادر فقط إذا لمتبادر عند الجميع من الفلاسفة وغيرهم هو بساطة تلك المفاهيم الاشتقاقيّة ولذلك كلمة الأوّلين والآخرين من المنطقيين والفلاسفة تتجمّع على كون تلك القضايا نظير زيد قائم وأمثاله قضايا ممكنة لا القضايا الضّروريّة. وقد عرفت أنّ انكار هذا التبادر مكابرة فيرجع البرهان إلى الوجدان. ثمّ إنّه أورد عليه المحقّق صاحب الفصول (قده) بأنّه يمكن اختيار الشّق الأوّل بدون المحذور فإنّ النّاطق إنّما اعتبره المنطقيّون فصلا وهم اعتبروه مجرّدا عن مفهوم الشّيء وليس بحسب الوضع اللّغويّ مجرّدا عن الشّيء.
وأورد على هذا الإيراد المحقّق الخراسانيّ ، شيخ سيّدنا الأستاذ ، بأنّ النّاطق ليس فصلا حقيقيّا أصلا كي يحتاج استعماله في عرف أهل المنطق إلى التّجريد بل إنّما هو من أظهر خواصّ النّوع ويكون فصلا مشهوريّا. هذا ، ولكنّك خبير بما فيه من أنّه سلّمنا ذلك وأنّ