فلا يدلّ على النّسبة الاتحاديّة بين الذّات والمبدا. وإمّا أن يكون لها دخل في الموضوع ومأخوذ فيه.
وعلى الثّاني لا يخلو إمّا أن يكون المبدا منصرم الذّات في مقام الثّبوت فيدلّ في مقام الإثبات على أنّ حدوث العنوان مستتبعا للحكم بدون احتياج بقاء الحكم إلى بقائه نظير قوله «والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما» و «الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة.»
وإمّا أن يكون المبدا قارّ الذّات ثابتا في وعاء النّفس الأمريّ كالعلم وأمثاله كما في قوله أكرم العلماء فيدلّ على أنّ الحكم يدور مدار العنوان حدوثا وبقاء واستدلالهم على المعنى الأعمّ لا يتمّ إلّا على التّقدير الأخير إلّا أنّه قد عرفت ما فيه من البعد.
وأمّا على التّقادير الأخر فلا يتمّ الاستدلال كما هو واضح لمن تأمّل. وهذا ممّا يتفرّع على ما قلناه في صدر البحث من أنّ المراد بالأعمّيّة في العنوان الأوسعيّة بحسب الزّمان دون الأكثريّة بحسب الأفراد فإنّ الأفراد الّتي تكون مصاديق المفاهيم على كلا القولين من الأعمّ والأخصّ لا تزيد ولا تنقص فمن تلبّس بمبدإ الظّلم يكون من مصاديق مفهوم الظّالم كان الظّلم بعنوان مشير أو بما أنّ التّلبس به حدوثا يكفي في إثبات الحكم بقاء.
هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إنّ التّلبّس وإن كان في الاستقبال يكفي في ثبوت عدم نيل العهد لمكان أهمّيّة العهد والعلّة إنّما هي حدوث المبدا في الذّات ولو كان في الاستقبال فالحقّ هو القول بالأخصّ والقول بأعميّة معنى المشتقّ بمراحل عن الواقع وبعد ذلك فينبغي التّنبيه على أمور :
الأوّل : تركيب مفهوم المشتقّ أو بساطته. والحقّ أنّ الّذي لا يكاد ينكر هو أنّ المتبادر من المشتقّ ليس إلّا نفس المبدا بلا زيادة شىء عليه أو نقيصة. إذ من الواضح عدم تكرّر الذّات فيما إذا قلنا الإنسان ضاحك أو زيد ضاحك أو قائم أو عالم إلى غير ذلك من النّظائر ومعلوم أنّه لو فرض دخالة الذّات في المفهوم يلزم تكرار الموضوع في تلك القضايا الموجبة