عليه وصرف انصرام المبدا لا يصلح لإثبات ذلك الفرق وإن كنّا نميل إلى هذا التّفصيل سابقا ميلا.
وأمّا التّفصيل بين المشتقّات المتعدّية واللّازمة فهو أيضا راجع إلى ما قبله في الفساد إذ المشتقّات المتعدّية جلّها أو كلّها من قبيل المنصرمات كما أنّ المشتقّات اللّازمة جلّها أو كلّها من الأمور القارّة.
وقد تكلّف بعض من عاصرناه في تحرير محلّ النّزاع ، فرارا من الإشكالات الواردة على القول بالأعمّ ، بما هو حاصل كلامه : أنّ الذّات المماسّة للمبدا هل هي مصداق مفهوم المبدأ بحيث لا يكاد يصدق المفهوم عند انقضاء التّماسّ بالذات أم لا بل الذات الأعم من المماسّة بالمبدإ وغير المماسّة له بعد الانقضاء هي المصداق للمفهوم الاشتقاقيّ؟
وهذا الكلام إنّما هو للفرار عمّا يرد على القائلين بالأعمّ من أنّ جهة الصّدق حين الانقضاء لا يكاد يتصوّر بالوجدان كي يمكن دعوى التّبادر وعدم صحّة السّلب. وبما ذكره هذا المعاصر يندفع الاشكال ، ببيان أنّ ملاك الصّدق ولو في حال الانقضاء ليس الّا نفس المبدا من دون احتياج إلى جهة أخرى إلّا أنّ مصاحبة الذّات مع المبدا ومماسّتها له بدوا يكفي في أن تصير الذّات مصداقا لمفهوم المشتقّ ولو حين الانقضاء (بناء على القول بالأعمّ) وعدم كفاية ذلك (بناء على القول بالأخصّ). ولكنّك خبير بأنّ كلامه هذا لا يفيد المطلوب إلّا مع الغافلة من بساطة المشتقّ وعدم تركّبه مع أنّ بساطة المشتقّ بمثابة من الوضوح كما ستعرف عاجلا إن شاء الله تعالى.
وأمّا استدلالهم بما استدلّ به الإمام عليهالسلام بقوله تعالى «لا ينال عهدي الظّالمين» لنفي أهليّة عبدة الأصنام للخلافة فلا يكاد يتمّ إلّا إذا فرضنا علّيّة الظّلم للحكم حدوثا وبقاء.
وهذا في غاية البعد بل العناوين الّتي هي موضوعات الأحكام لا يخلو إمّا أن تكون مشيرا إلى الذّات فقط بحيث يكون الموضوع نفس الذّات نظير أكرم ضارب زيد مثلا