منشار ولو لم يستعمله النّجار ولم يشتغل به في النّجر وكذلك المقراض وذلك لأنّ التّلبس الآليّ فعليّ ولو مع عدم الاشتغال به وكذلك أسماء الزّمان والمكان حيث إنّ المسجد مسجد ولو لم يسجد فيه أو يسجد في بعضه دون بعض ويوم عاشورا مقتل أبي عبد الله الحسين عليهالسلام ولو لم يقتل إلّا في بعض أجزاء الزّمان.
الثّالث : قد عرفت عدم دخل اختلاف المبادي والتّلبّسات فيما هو المهمّ من البحث وهذا ممّا لا إشكال فيه. إنّما الإشكال فيما كانت حقيقتها حقيقة انصراميّة انقضائيّة فلا يفرض في ذاته بقاء حين انقضاء المبدا عنه مثل اسم الزّمان بل الذّات ينقضي نفسها بانقضاء المبدا عنها فلا يكاد يقع النّزاع فيه. هذا هو الإشكال.
وأمّا الجواب أمّا على ما أفاده المحقّق الخراسانيّ (قده) فحاصله : أنّ المفهوم المنحصر في الفرد الواحد لا يوجب وضع اللّفظ بإزاء هذا الفرد بخصوصه فإنّ المفهوم قد يكون من حيث هو كليّ قابل للانطباق على الكثيرين وكان مصداقه منحصرا في فرد واحد والنّزاع إنّما وقع بلحاظ المفهوم ، واسم الزّمان وإن كان بلحاظ الخارج يدلّ على حقيقة منصرمة غير باقية الذّات إلّا أنّه من حيث المفهوم كليّ قابل لوقوع النّزاع فيه هذا مضافا إلى أنّ المقتل مثلا ليس موضوعا لخصوص الظّرف الزّمانيّ المتصرّم بالذّات حتّى يشكل الأمر بل هو موضوع للظّرفيّة المطلقة القابلة للانطباق على فرد متصرّم بالذّات وهو الزّمان وعلى فرد قار الذّات وهو الظّرف المكانيّ والإشكال في خصوص الفرد الزّمانيّ لا يوجب خروج المفهوم الكلّيّ عن دائرة النّزاع بل يقع النّزاع في المفهوم ولو باعتبار فرده القارّ المنحصر بفرد وهو الظّرف المكانيّ.
هذا على ما أفاده شيخ سيّدنا الأستاذ (قده) ، ولكن حقيقة الأمر غير ذلك. بل التّحقيق عندنا حسب ما برهن عليه في الفنون المتعالية أي في المباحث الحكميّة هو أنّه لما كان الجزء الّذي لا يتجزّى ممّا أبطله البراهين العقليّة القاطعة وكذلك احتمال وجود الآنات على نحو التّرتّب والتّتالي ممّا برهن فساده في محلّه فالزّمان الّذي هو مقدار حركة الفلك المحدّد على