ثمّ اندراج هذه الجوامد تحت النّزاع إنّما هو مبني على كون النّزاع نزاعا عقليّا ويكون مرجع قول القائلين بالأعمّ ادّعاء صدق المفاهيم الاشتقاقيّة حتّى حين الانقضاء وانتفاء ملاك الصّدق كما أشرنا إليه ، وأمّا على فرض إرجاع قولهم إلى الأمر اللّغويّ فالّذي يؤدّي إليه النّظر أنّه لا مجال لاحتمال معنى الأعمّ في هذه الجوامد لأنّ وصف الزّوجيّة للزّوجة ليس إلّا من جهة كونها زوجة بحيث لا يكاد يفرض لوصف الزّوجيّة حيثيّة إلّا نفس الزّوج لا غير فالزّوج هو نفس الزّوجيّة بإسقاط التّاء المصدريّة فقط فكيف يحتمل أن يكون هذا الوصف موجودا مع انتفاء حيثيّة الزّوجيّة؟ وهل هذا إلّا مثل أن يكون الشّيء موجودا مع انتفاء نفسه؟!

وهذا بخلاف ساير المشتقّات ، إذ من الممكن ادّعاء فرض حيثيّة الصّدق بانتزاعها واعتبارها من حدوث المبدا في الذّات بحيث يكون تلك الحيثيّة المنتزعة الّتي هي ملاك الصّدق باقية في وعاء الاعتبار وفي مقام شيئيّة المفاهيم الاعتباريّة الانتزاعيّة ولو بعد انتفاء المبدا وانقضائه.

الثّاني : من الواضح عدم دخل اختلاف المبادي في مورد النّزاع وفيما هو المهمّ من الجهة المبحوث عنها فإنّ حدوث كلّ من المبادي وانقضائه بحسبه.

فمن المبادي ما يكون بالحرفة ، ومنها ما يكون بالملكة ، ومنها ما يكون بنفس حدوث المبدا وصرف جريه على الذّوات. فحالة الانقضاء في الأوّل بترك الحرفة ، وفي الثّاني بفقدان الملكة ، وفي الثّالث بانقضاء الفعل. كما أنّ التّلبّس يقع على أنحاء ، تلبّس بنحو الصّدور كما في الضّارب والقاتل والشّارب وتلبّس بنحو الوقوع كما في المضروب والمقتول والمشروب وتلبّس بنحو الظّرفيّة كأسماء الزّمان والمكان وتلبّس بنحو الآلة كالمنشار والمقراض. وكلّ هذه الاختلافات النّاشئة من اختلاف المبادي تارة ومن اختلاف أنحاء التّلبّسات أخرى ، لا يضرّ بالمهمّ إلّا أنّه يختلف صدق المفاهيم الاشتقاقيّة في هذه المشتقّات. مثلا في أسماء الآلات لا يعتبر التّلبس الفعليّ في صدق مفاهيمها فالمنشار