يستكشف من آثارها ، إلّا أنّ ذلك إنّما هو بالدّقة العقليّة وتلك الآثار
تكون مغفولا عنها غالبا فكيف يمكن تبادر هذه الماهيّات بلحاظ آثارها؟
ومنها التّمسك
بالأخبار والرّوايات الواردة في بعض الخواصّ والآثار مثل قوله عليه الصّلاة
والسّلام : «الصّلاة
تنهى عن الفحشاء والمنكر» أو «معراج
المؤمن» أو «قربان كلّ تقيّ» و «الصّوم
جنّة من النّار».
ففيه أنّ
التّمسك بهذه العمومات لنفي الفاسد عن دائرة الموضوع حتّى ينتج وضعه لخصوص الصّحيح
إنّما هو نظير التّمسك بالعامّ في الشّبهات المصداقيّة للعامّ مثل أكرم العلماء
ولا تكرم زيدا عند الشّك في أنّ عدم إكرام زيد من باب أنّه ليس بعالم كي يكون
تخصّصا أو من باب التّخصيص مع أنّ المقام أسوأ حالا من الشّبهة المصداقيّة للعامّ
فإنّه لا يعلم أنّ استعمال الصّلاة والصّوم وغيرهما في الرّوايات إنّما هو على نحو
الحقيقة بل من الممكن كونه على نحو المجاز فالتّمسك بأصالة الحقيقة لتعيين كيفيّة
المراد ، فيه ما فيه من أنّ أصالة الحقيقة جارية عند العقلاء لتعيين المراد لا
لتعيين كيفيّة المراد.
وأمّا قضيّة «لا
صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» وإن كان ظهوره في نفي الحقيقة ممّا لا ينكر البتّة إلّا
أنّ النّفي إنّما هو باعتبار فقد خصوص الفاتحة والقائل بالأعمّ ربّما يلتزم بنفي
الحقيقة عند فقدان بعض الأجزاء والشّرائط كالطّهور وتكبيرة الإحرام والرّكوع
وغيرها ممّا هو دخيل في المسمى ، ونفي الحقيقة باعتبار خصوص جزء من الأجزاء أو شرط
من الشّرائط لا يكون دليلا على القول بالصّحيح. نعم لو كان نفي الحقيقة باعتبار
فقد كلّ جزء من الأجزاء أو كلّ شرط من الشّرائط كائنا ما كان لكان الاستدلال
تماما.
وأمّا ما
استدلّ به القائلون بالأعمّ فمن جملة استدلالاتهم التّبادر وقد ذكرنا آنفا أنّ
التّبادر متفرّع على تصوير الجامع بين الأفراد أوّلا وكون الجامع معروفا لدى
الأذهان ثانيا وقد عرفت ما فيه ، إلّا أن يقال إنّ الجامع وإن كان ممّا لا يتصوّر
بتمام حقيقته إلّا أنّه يمكن تصويره ولو بوجه من الوجوه كما يستفاد ذلك من كلام
المحقّق القميّ (قده) حيث قال : إنّ
