الصفحه ٢٠١ : فنحو تقدّم شرائط التّكليف يرجع إلى نحو
تقدّم الموضوع على الحكم نظير شرطيّة الاستطاعة لوجوب الحجّ كما في
الصفحه ١١١ :
العقلاء باستحقاق العقوبة على المخالفة وأمّا إذا كان موضوع حكم العقلاء هو
الإرادة والطّلب يكون كاشفا عن
الصفحه ١٥٠ : بالنّسبة إلى حكمه من الشّرطيّة والجزئيّة والمانعيّة أو موضوع حكمه من
الشّرط والجزء والمانع ، كما إذا قامت
الصفحه ١٥٣ :
للعالمين بها وهذا ليس إلّا ما ذكرناه وأجملناه أوّلا من أنّ الحكم الواقعيّ
المشترك بين العالم والجاهل هو
الصفحه ١٦٣ : الحكم إيجابيّا ويقال
التّكليف ممكن وفقدان هذه الشّرائط يوجب سلب الإمكان عن التّكليف ويكون الحكم
سلبيّا
الصفحه ١٨٢ :
امتثال أمر المولى وأداء وظيفة عبوديّته كما هو مقتضى حكم العقل في امتثال الأمر
النّفسيّ فإنّ العبد الّذي
الصفحه ١٨٣ : الغيريّ تكون مستحبّات نفسيّة وهذا اجتماع الحكمين المماثلين في موضوع
واحد.
وأنت خبير
بأنّها مع إمكان
الصفحه ٢٤٨ : الحكم بفساد العبادات المتّحدة مع المنهيّات ، كما هو الحقّ ، وذلك لأن
عنوان المأمور به لا ينطبق أصلا على
الصفحه ٢٦٤ : الملاقي للنّجس فإنّه قد لا يترتّب عليه حكم
النجاسة كماء الاستنجاء مع فرض حصول الموضوع ولا يقال له الملاقي
الصفحه ٦ : الكليّات
الخمس واصطلاح خاصّ في باب البرهان واصطلاح ثالث في لسان أهل الحكمة ولا بدّ من
بيان هذه الاصطلاحات
الصفحه ٨ : بالنسبة
إلى الجسم فإنّهما موجودان في المحلّ المستغنى ويكونان عرضا باصطلاح الحكمة
الطبيعي. وأمّا عرضية
الصفحه ١٤ : الأفواه عن بعض أعلام فنّ الحكمة من أنّه قد يكون تمايز
العلوم بتمايز الموضوعات المقيّدة بالحيثيّات كالكلمة
الصفحه ١٩ :
المستفاد من أخذ القيد كالشّرط والوصف في الحكم في المنطوق ، كما هو مسلكنا في باب
المفاهيم تبعا للقدماء من
الصفحه ٣٠ : ، قعود ، عمرو ، معاني ، تلك الألفاظ فلا يحصل بها
المقصود الّذي تقتضيه حكمة الوضع.
فحكمة الوضع
كما تقتضي
الصفحه ٣٩ : شأن في حكمه بالتّرخيص أو المنع.
هذا ما أفاده
المحقّق الأستاذ في الكفاية بتوضيح منّا ولكنّك بعد