الأمر لإمكان حصول الجزم والإذعان والقطع بشيء ولم يكن لهذا الشّيء حقيقة في الخارج أصلا.
وأمّا الشّيء المتعلّق للإذعان فمن المعلوم أنّه لا يمكن توقّفه على نفسه فتوقّف إذعان الشّيء على الشّيء بكلا جزئيه باطل لا يمكن أن يصار إليه فتدبّر.
وضع المفردات والمركّبات
قيل في التّعليم الأوّل : إنّ اللفظ إمّا مفرد أو مركّب والمفرد ما ليس لجزئه دلالة أصلا والمركّب ما يكون لكلّ جزء من لفظه دلالة على جزء معناه.
هذا ، والّذي يقتضيه التّحقيق أنّ جعل اللّفظ مقسما للإفراد والتّركيب غير صحيح إذ المركّب ليس لفظا واحدا قابلا للتّجزية والتّحليل في قبال المفرد بل إنّما هو ألفاظ عديدة يدلّ كلّ لفظ على معنى على حدة مثل عبد الله بالمعنى الإضافيّ التّركيبيّ فإنّه مشتمل على اللّفظين يدلّ كلّ منهما على معنى مخصوص وله أيضا جزء صوري هو النّسبة النّاقصة بين المضاف والمضاف إليه فليس في هذا التّركيب لفظ هو المركّب وراء المفردات فتحصّل أنّ المركّب ليس إلّا مجموع المفردات لا أنّه قسيمها وأمّا إذا جعل المركّب علما كعبد الله بالمعنى العلميّ فينقلب باعتبار هذا الجعل مفردا. وقد اتّضح بما أوضحناه أنّ المركّب ليس له وضع على حدة غير وضع المفردات فإنّه ليس للمركّب شيئيّة وراء شيئيّة المفردات.
أمّا الهيئة التّركيبيّة فإنّها أيضا مفرد وضعت للارتباط بين الموادّ المفردة والله العالم.
وضع الهيئات والموادّ
كلّ لفظ ينحلّ عند التّحليل إلى هيئة هي الجزء الصّوري ومادّة هي الجزء المادّيّ ، فالهيئة إذا لوحظت منسلخا عن جميع الموادّ مثلما إذا لوحظت زنة فعل أو زنة فاعل ووضع لانتساب الفعل في الزّمان الماضي أو لانتساب الفعل إلى الذات مثلا كان الوضع نوعيّا لأنّه