الصفحه ٤٦ : ، إنّما هي تابعة لإرادتها
واقعا وكلامه هذا أعمّ من الجمل الاسميّة والفعليّة الّتي تفيد المعنى التّصديقيّ
الصفحه ١٨٧ : البناء العمليّ في تمام الأصول العمليّة ، فمعلوم أنّ
وجوب المقدّمة لا يترتّب عليه أثر عمليّ بعد حكم العقل
الصفحه ١٠٧ : الجهات الوجوديّة لا هذه التّأثيرات
النّاشئة من الخواصّ الذاتيّة ، فالعلم بها تابع للمعلوم (١) بهذا
الصفحه ٨٦ : هذا
التّفصيل الالتزام بأنّ المفاهيم الاشتقاقيّة غير موضوعة بصيغها الإفراديّة لمعنى
بل معانيها تابعة
الصفحه ١٠٦ : ليس إلّا. قال (قده) في كتاب نقده : إنّ العلم تابع
للمعلوم وحينئذ لا يكون مقتضيا للوجوب والامتناع كي
الصفحه ١٥٢ : الفعليّ مع التّرخيص الفعليّ فيما كان الحرام الواقعيّ مشكوكا فيه ، فلا
بدّ أن يرتفع بما حكم في الظّاهر
الصفحه ١٥١ :
، يلزم تنويع الحكم بالنّسبة إلى الجاهل والعالم كتنويعه بالنّسبة إلى المضطرّ
والمختار وإلى المسافر والحاضر
الصفحه ١٥٤ :
الحكم الظّاهريّ هو الحكم الفعليّ فلا منافاة بين الحكمين وهذا هو حقّ
الجواب في الجمع بين الحكم
الصفحه ١٤٧ : الكلام
في المقام الثّاني ، أي الإجزاء الظّاهريّ عن الواقعيّ بأن كان الجهل بالواقع
موضوعا للحكم الظّاهريّ
الصفحه ١٥٦ : . (١)
__________________
(١) ـ ولكن يرد على هذا الكلام سوى ما أوردناه فى الحاشية السابقة أنّه إن
كان المراد بالحكم الظاهرى فى قبال
الصفحه ٢٢١ : المطلوب؟
خصوصا بعد التّوجه إلى أنّ حكم المطلق عين حكم المقيّد فإنّه إذا كان حكمه غير
حكمه يخرج حينئذ عن
الصفحه ٦٢ : الأجزاء فيتكثّر
بتكثّرها.
وبعبارة أخرى
حكم الأجزاء ينسحب إلى الأمر كما أنّ حكم الأمر ينسحب إلى الأجزا
الصفحه ٨٨ : حدوث العنوان مستتبعا للحكم بدون احتياج بقاء الحكم إلى بقائه نظير قوله «والسّارق
والسّارقة فاقطعوا
الصفحه ١٤٨ : الاشكالات العقليّة الواردة في مقام الجمع بين الحكم
الظّاهريّ والواقعيّ. فعلى هذا يقع الكلام في الموردين
الصفحه ١٩٣ :
مادّة الامتناع إلى الإمكان ، فكما أنّ مناط حكم العقل بالامتناع في الوجود إنّما
هو ضدّيّة وجودهما على نحو