في سلطان الغير تصرّف اعتباريّ كما أنّ إنفاذ هذا التّصرف وقبوله أيضا بالاعتبار وليس في الخارج إيجاد تكوينيّ حقيقيّ حتّى يقال إنّ الوجود بعد القبول ويكون من التّفكيك بين الإيجاد والوجود ، كلّ ذلك أجنبيّ عن الاعتبارات العقلائيّة وأنحاء الوجودات الاعتباريّة إنّما هي بيد الجعل والاعتبار وبهذا يندفع الإشكال.
في الاستعمال فيما يناسب المعنى
والتّحقيق في ذلك يتوقّف على بيان معنى الحقيقة والمجاز ، فنقول : الحقّ أنّ الألفاظ في تمام أنحاء المجازات إنّما تكون مستعملة في نفس الموضوع له بادّعاء أنّ هذا هو الموضوع له وهذا النّحو من الاستعمال أكثر ملاحة واستحسانا.
أمّا في المجاز الغير المرسل فهو أوضح من أن يخفى كما ادّعاه السّكّاكيّ.
وأمّا في المجاز المرسل فالأمر يدور بين الاستعمال في المعنى الحقيقيّ بلا ادّعاه أصلا والاستعمال في المعنى الغير الحقيقيّ بادّعاء أنّ هذا المعنى الغير الحقيقيّ أنّه المعنى الحقيقيّ فإنّ الاستعمال في قولنا ضربت زيدا مثلا لا يكون من استعمال لفظ زيد الموضوع لتمام الأجزاء والأعضاء في بعض الأجزاء كي يقال أنّه بعلاقة الكلّ والجزء بل لفظ زيد ليس الّا مستعملا في ما هو الموضوع له أعني تمام أجزاء زيد وأعضائه لكنّ الأمر يدور فيه بين أن يكون هذا من قبيل استعمال اللّفظ في معناه الحقيقيّ بلا ادّعاء فيه وذلك بأن يكون الضّرب واقعا على زيد حقيقة ولو بوقوعه على بعض أجزائه نظير وضع الجبهة على الأرض في السّجود مع أنّ الوضع ليس إلّا على بعض الأرض لا تمامها وبين أن يكون استعمال اللفظ في معناه الحقيقيّ لكن بتخلّل إدّعاء في البين وهو ادّعاء أنّ المعنى الغير الحقيقيّ هو الحقيقيّ وذلك في المثال المذكور بفرض الجزء هو الكلّ فيصير استعمال لفظ زيد في نفس المعنى الموضوع له لكن بتخلّل ادّعاء في البين وهو ادّعاء أنّ الجزء هو الكلّ فيكون الضّرب الواقع على الجزء حقيقة واقعا على الكلّ بالادّعاء.