الصفحه ١٥٣ :
الأوامر والنّواهي لا يمكن إلّا بعد علم المكلّفين بتلك الأوامر والنّواهي
إذ العلم والإدراك إنّما
الصفحه ١٦٨ :
عليه وجود الواجب إذ الأعدام لا معنى لدخالتها في شيء ولا يؤثّر ولا يتأثّر
أصلا بل هذا في الحقيقة
الصفحه ٢٣٨ : بعينها. هذا ، وبعد تحقيق ما هو المحطّ للكلام
ينقدح أمور :
منها : أنّه
بعد ما أوضحناه لا مجال لتفسير
الصفحه ٢٧٠ : العرفيّة حيث أنّ مثل قوله تعالى «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم»
ليس معناه أن : لا تقولوا أنكحت وزوّجت فإنّه لا
الصفحه ٩٢ :
وأخرى لا يكون
كذلك بل على خلاف ذلك وهو بأن يلاحظ كلّ واحد من الجنس والفصل على نحو التّماميّة
الصفحه ١١٨ :
مبحث التعبّديّ والتّوصّليّ
لا يخفى أنّ
الّذي يقتضيه الطبع والنظم هو التّبيين والتحقيق أوّلا
الصفحه ١٨٦ : كون الغاية ذا
الغاية وانقلاب ذي المقدّمة إلى المقدّمة وهذا خلف.
إيقاظ
: لا يخفى أنّ
كلّا من صاحبي
الصفحه ١٨٨ : بإصدار واحد فليس وجوبها إلّا وجوب واحد متعلّق بها وبمسبّباتها معا
فالمسبّب واجب بعين وجوب السّبب لا بغيره
الصفحه ٢٣٠ : الدّلالة على الطلب
بمعنى أنّه لا فرق بين الأمر والنّهي أصلا في ما هو المعنىّ منهما فإنّهما من حيث
المعنى هو
الصفحه ٢٣٣ : الثواب لما فيه من المصلحة.
ومن هنا يظهر
أنّه لا وجه لترديد صاحب الفصول رحمهالله في أنّ وجوب الإمساك
الصفحه ٢٤٦ : متعلّقا للجهل. وعلى كلّ حال فبعد وضوح عدم الوجه الوجيه
للامتناع فالقول بالجواز بمعنى الإمكان لا يحتاج إلى
الصفحه ٢٦٩ : كما هو مقتضى ظهور الآية.
وأمّا في القسم
الثاني فلأنّ النّهي عن المسبّب بما هو فعل تسبّبيّ لا يقتضي
الصفحه ٢٧٣ :
العلماء بها للفساد إنّما هو بما هم أهل اللّسان لا بما هم أهل الشريعة.
كلّ ذلك واضح لا ينبغي
الصفحه ٣٤ : وكقوله : جاءني زيد وهو راكب.
هذا إذا كان
المشار اليه متعيّنا ، وقد لا يكون المشار إليه متعيّنا في
الصفحه ٥٦ :
خواصّ المعنى الحقيقيّ لا يكفي في الاستعمال المجازيّ لما عرفت أنّ
المشابهة بين زيد وأسد في