الصفحه ٢٧٢ : يزالون يتمسّكون بالنّهي على الفساد وذلك يكشف عن
كون النّهي يدلّ شرعا على الفساد. أقول : لا إشكال في
الصفحه ١١٤ :
اضرب وأكرم فلانا. مع أنّه لا ينبغي التّأمل في أنّ العقلاء يعتبرون الوجود
الإنشائيّ للطلب في كلا
الصفحه ١٥٥ : ولكنّهم معذورون في
آرائهم.
ومن ذهب أيضا
إلى أشدّ من ذلك وهو أنّ الصّحابة لا يمكن انقداح الفسق فيهم فكيف
الصفحه ١١٦ : بل في مصاديقها.
هذا ، ولكنّ
إشكال المعالم لا يرد على طريقنا في حمل الأمر على الوجوب فإنّ الطلب
الصفحه ٤٥ : كان عالما جازما بما يقوله لا أنّه ظانّ او شاكّ في قوله.
رابعها العلم
بأنّ ما أفاده المتكلّم من
الصفحه ١١٥ : ادّعاؤه كثرة الاستعمال في النّدب في جميع الأخبار
حتّى المرويّات عن الأئمّة عليهمالسلام.
وثانيا : إنّ
الصفحه ١٩٥ : أو الأمر بأداء الدّين وإن لا يقتضي النّهي عن
الصّلاة إلّا أنّه يقتضي عدم الأمر بالصّلاة وإلّا يلزم
الصفحه ٧٤ : وبعد فرض جوازه لغة بمعنى عدم لزوم الغلط وبعد فرض كونه على نحو الحقيقة لا
المجاز فلا بدّ وأن يحمل على
الصفحه ٥٨ : الفحشاء ، ومعراج المؤمن ، وقربان كلّ تقيّ ، وعمود
الدّين ـ كلّها ممّا اشترك فيها المؤثّرات الاخرى
الصفحه ١ : العلم والدّين ـ أحببت أن
أباهي الطّلاب والمشتغلين بتزيين هذه الصحائف بما استفدته من دقائق علومه وجوامع
الصفحه ٢٢٤ :
تحرير المراد فالقول الّذي يقتضيه التّحقيق إنّ متعلّقات الأوامر والنّواهي
ليست إلّا الطّبائع لا
الصفحه ٢٦٤ :
هو موجود من الموجودات الخارجيّة لا يتّصف أيضا بالصحّة ولا بالفساد بل
المتّصف بهما هو الموجود
الصفحه ١٢٨ :
الذي لا حقيقة له.
وإضافة إلى هذا
كله لا دليل على اعتبار قصد الانصراف عن الدّواعي النفسانيّة في
الصفحه ٦١ : الأمر أيضا فعليّة لكن لا بحسب تلك المرتبة بل الفعليّة قبل
التّنجّز بالنّسبة إلى بعض أجزائه الآخر ممّا
الصفحه ١٢٣ : كقصد المصلحة أو
المحبوبيّة مما لا وجه له فإنّ الإشكال في أخذ قصد الأمر في المأمور به يعمّ جميع
هذه