الصفحه ٦٨ : في
تحرير النّزاع وبيان ما يستدلّ به على الصّحيح أو الأعمّ ثمّ بيان ما يترتّب عليه
من الثّمرة
الصفحه ٦٩ : الأمر الوجوديّ
كالموانع حيث إنّ وجوداتها مخلّ في الشّيء لا أنّ أعدامها مأخوذة فيه.
ثمّ إنّ الشّرط
على
الصفحه ٧١ : باستعمالين من دون أن يلاحظ نحو من أنحاء الاتّحادات المذكورة أو
لا يجوز؟
ثمّ انّ المراد
بالجواز المذكور في
الصفحه ٧٣ : الاستقلال ، ممّا لا يعقل فرضه ولا نحتاج إلى برهان أو مزيد
بيان بعد التّأمّل في محلّ النّزاع كما لا يخفى. ثمّ
الصفحه ٨٠ : .
ثمّ إنّ هاهنا
إشكالا في الفرع المزبور وهو أنّه يمكن انقداح النّزاع في المرضعة الأولى أيضا كما
في
الصفحه ٨١ :
ثمّ اندراج هذه
الجوامد تحت النّزاع إنّما هو مبني على كون النّزاع نزاعا عقليّا ويكون مرجع قول
الصفحه ٨٩ : .
ثمّ إنّه أورد عليه المحقّق صاحب الفصول (قده) بأنّه يمكن اختيار الشّق الأوّل
بدون المحذور فإنّ النّاطق
الصفحه ١٠١ : . هذا كلّه في تحرير محلّ النّزاع
على ما هو عليه.
ثمّ إنّك قد
عرفت أنّ المحقّق الخراسانيّ (قده) بعد ما
الصفحه ١٠٥ :
تكلّف نفسه فيما بعد جوابا عن الإشكالات العقليّة الواردة على كلامه. ثمّ إنّ
هاهنا قد توجّه في كلامه إلى
الصفحه ١١٢ : الموضوع لحكم العقل سواء كان هناك إنشاء الطّلب أو لا فتدبّر.
ثمّ لا يخفى
أنّ كشف الطّلب الإنشائيّ عن
الصفحه ١١٦ : المعصية ، يعرف حال الجمل الخبريّة الّتي تستعمل في الطلب فلا نحتاج إلى
إطالة البيان.
ثمّ اعلم أنّ
هاهنا
الصفحه ١١٨ : لحقيقة معنى التعبدي
والتوصلي وماهيّتهما ثمّ الورود في التفريعات وبيان الشكّ واقتضاء الأصل العملي.
ولكن
الصفحه ١٣٧ : لا دخل لها في المهمّ بعد بيان الحقّ ومسلك التّحقيق.
ثمّ إنّه بناء
على المختار ، هل الامتثال لا بدّ
الصفحه ١٤٦ :
مقام الامتثال كما هو الشّأن في دوران الأمر بين التّعيين والتّخيير فتدبّر في
المقام.
ثمّ إنّ ما
ذكرناه
الصفحه ١٤٧ : يسقط التّكليف فيجب الإعادة.
هذا ملخّص ما
أفاده المحقّق شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية. ثمّ شرع سيّدنا