الصفحه ٢٧٧ : العبادات منفكّا عن التقرّب فهو مسلّم إلّا أنّ هذا
المعنى لا يستلزم الصحّة بالمعنى الأوّل كي يترتّب عليه ما
الصفحه ١٢ :
الثّاني كحيثيّة الإعراب والبناء في علم النّحو أو كحيثيّة الصّحة
والاعتلال في علم الصّرف فإنّ
الصفحه ٣٩ : الخلف في المهملات بل بنفس وضع اللّفظ للمعنى
الحقيقيّ.
قال في الكفاية
بما حاصله : «إنّ صحّة الاستعمال
الصفحه ٤٠ : فليكن مناط صحّة الإلقاء هو الوضع ومناط حسن
الإلقاء هو الطّبع وكيف كان فالتّحقيق في المقام يتضمّن تمهيد
الصفحه ٤٦ : أنّ مرادهما من أنّ الدّلالة تتبع الإرادة ،
إن صحّ نسبة هذا الكلام إليهما ، هو أنّ الدّلالة التّصديقيّة
الصفحه ٦٧ :
مرجوحة في حدّ نفسها بل هي مرجوحة بالقياس إلى غيرها من أطراف التّخيير واللّازم
في صحّة النّذر بالتّرك هو
الصفحه ٨٧ :
يكاد يتصوّر بالوجدان كي يمكن دعوى التّبادر وعدم صحّة السّلب. وبما ذكره هذا
المعاصر يندفع الاشكال
الصفحه ٩٢ : يصحّ الحمل عليه وكيف يمكن أن يقال
هو هذا؟ كما أنّ صحّة الحمل في الفرض السّابق إنّما هو لوجود ملاك الحمل
الصفحه ٩٤ : أنّ
التّغاير لا مدخليّة له في صحّة الحمل أصلا بل التّغاير إنّما هو لفائدة الحمل فقط
بداهة أنّه يمكن
الصفحه ١١٧ : الصحّة والفساد وقد تكون إرشادا إلى الشرطيّة أو المانعيّة أو الجزئيّة
وقد تكون إرشادا إلى المصلحة والمفسدة
الصفحه ١٥٩ :
فهي معلوم ، كما أفاده صاحب الكفاية (قده).
ومنها :
تقسيمها إلى المقدّمة الوجوديّة والصّحة ومقدّمة
الصفحه ١٦٠ :
الوجوب وبعد وجودها وجوبها طلب الحاصل.
أمّا مقدّمة
الصّحة فيرجع إلى مقدّمة الوجود حتّى على القول
الصفحه ١٦٢ : انتسابا إلى الميّت وهو ضروريّ البطلان.
وفيه أنّ صحّة
الإسناد إنّما هو بصدور الرّمي عنه وهذا المناط إنّما
الصفحه ١٨١ : حدة كما عرفت ، بل باعتبار يمكن دعوى
صحّة سلب الوجوب عنها لشدّة اندكاكها في ذويها. نعم ، هنا شيء آخر
الصفحه ١٩٩ : الممكنات بداهة أنّ الوجدان
لا يأبى صحّة أمر المولى بما هو الأهمّ على نحو الإطلاق كما إذا أمر بإنقاذ ولده