الصفحه ٢٦٤ :
هو موجود من الموجودات الخارجيّة لا يتّصف أيضا بالصحّة ولا بالفساد بل
المتّصف بهما هو الموجود
الصفحه ٢٧٦ : ذلك
يتفرّع على ما قلناه في معنى الصحّة والفساد من أنّ الصحّة بمعنى انطباق العنوان
بالقياس إلى الموجود
الصفحه ٥٠ : فيكون عنده
التّبادر.
صحّة الحمل أو عدم صحّة السّلب
هذه أيضا من
علائم الحقيقة ، وقد تكلّف صاحب
الصفحه ٥٧ :
في الصّحيح والأعمّ
لا يخفى أنّ الصّحة
إنّما هي بمعنى التّماميّة ويعبّر عنها بالفارسيّة ب «درستى
الصفحه ٢٦٣ : الحقيقيّة كالجواهر والأعراض. فليعلم أنّ الصحّة والفساد في أبواب
العبادات كلّها ـ أي العبادات بالمعنى الأعم
الصفحه ٢٦٥ :
وهذا ليس إلّا من جهة الفرق بالنظر العرفيّ في اتّصاف بعض الأشياء بالصحّة
والفساد وعدم اتّصاف البعض
الصفحه ٥١ :
لأنّه لا يبقى شكّ في البين أصلا كما أنّه لا يبقى مجال لحمل أحدها أو عدم
صحّة سلب أحدها من المشكوك
الصفحه ٦٦ :
النّذر والمفروض أنّ المنذور هو الصّحيح لا الفاسد فيلزم من وجود الحنث عدمه ومن
وجود الصّلاة عدمها ومن صحّة
الصفحه ٢٥٤ : وجه التقرّب والصّحّة مع فعليّة الحرمة
وأمّا النّهي التنزيهيّ فمع إمكان اجتماعه مع الأمر لا مانع أيضا
الصفحه ٦٢ : ء ومجهولا باعتبار أبعاضه الأخر ، وعلى كلّ حال ليس وجود كلّ واحد من
الأجزاء شرط صحّة امتثال الأمر بالنّسبة
الصفحه ٧٦ : الصّدق وملاك صحّة الانطباق. إذ حين ما يصدق مفهوم من
المفاهيم على خصوص ذات دون أخرى تكون هذه الذّات لا
الصفحه ٨٦ :
فممّا استدلّ
به القائل بالأعمّ التّبادر وعدم صحّة السّلب عن المعنى الأعمّ وفيه أنّه لا مجال
لهذه
الصفحه ٢٤٨ : كتبهم كأصول الغنية وكتب الشيخ والسّيّد في
الناصريّات وهو مسألة صحّة العبادات فيما إذا اتّحدت واجتمعت مع
الصفحه ٢٦٧ : الصحّة وملازمته مع الفساد عقلا إنّما
هو في خصوص أبواب العبادات بمعنى الأخصّ أي ما يشترط فيها قصد التقرب
الصفحه ٢٦٩ : إلّا الصحّة فضلا عن
الفساد لأنّه لا بدّ وأن يفرض حصول المسبّب كي يمكن الزّجر عنه وإلّا لا يكون
مقدورا