البحث في الحجّة في الفقه
٢٦٥/٦١ الصفحه ١٠٢ : الإرادة النّفسانيّة هو الطّلب حقيقة
وحقيقة الطّلب ليست إلّا هذا الاعتبار والجعل وهو مغاير البتّة مع
الصفحه ٢٦١ : بمقدار الخروج من أقصر الطرق في أقصر الساعات
والدقائق كما هو المفروض ؛ إنّما الإشكال في أنّ هذا الاضطرار
الصفحه ٢٢٨ :
اتّصاف الطّبيعة بالوجود لأنّ هذا الوصف خارج عن المتعلّق بل تحصيل اتّصافها
بنفسها وظرف اتّصافها بنفسها هو
الصفحه ٧٣ : ) ، بل إنّما هو استعمالان بلفظ واحد كلّ على نحو
الاستقلال فيكون كلّ من الاستعمالين فيما هو الموضوع له
الصفحه ١٠ : يعرف اسمه : «أخوك زيد؟» انتهى كلامه (قده) والمقصود من
هذا كلّه أنّ اوّل ما يتبادر في الذّهن هو المتعيّن
الصفحه ١٥٠ : بخلاف الأصول إلّا أنّ كلامنا هذا إنّما هو في مقام
الاستظهار من دليل اعتبار الأمارات لا ما يقتضيه نفس
الصفحه ١٢٢ : الفعل بقصد الأمر ولو كان قدرته على امتثال الأمر
بنفس ذلك الأمر وبعبارة أخرى إنّ الذي هو الملاك الأصليّ
الصفحه ١٢٧ : هو متّحد وجودا ويرتفع المحذور بذلك كلّه. واما
المحذور الذي يذكر فى هذا المقام من ناحية القدرة فقد
الصفحه ٤٢ :
المفروض أنّ جميع المشخّصات والعوارض غير ملتفت إليها وما كان موردا
للالتفاتة نفس هذا الوجود
الصفحه ١٩٧ : هو متعلّق التّكليف ليس مسلوبا عنها
القدرة وهو الطّبيعة فأين هذا من التّكليف بغير المقدور فافهم واغتنم
الصفحه ٢٣٨ : بعينها. هذا ، وبعد تحقيق ما هو المحطّ للكلام
ينقدح أمور :
منها : أنّه
بعد ما أوضحناه لا مجال لتفسير
الصفحه ٥٣ : المرخّص فيه في باب المجازات ليس هو الاستعمال باعتبار نوع العلائق
المعهودة بل باعتبار بعض الأصناف من هذا
الصفحه ٢٧٢ : عدم حصول الغسل كذلك في
الواقع.
هذا ما قرّره
بعض المعاصرين وقد عرفت أنّ ما قرّرناه إنّما هو نقل كلام
الصفحه ٢٢ : العامّ فيكون الوضع عامّا والموضوع
له إمّا عامّا أو خاصّا لكن منشأ الانتقال غير قضيّة الوضع. هذا كلّه بحسب
الصفحه ٤٣ :
فيقال بعد ذلك إنّ زيدا المذكور في قول القائل في هذا الزّمان أو في هذا
المكان «زيد لفظ» اسم فزيد