العلّامة السّيد محمد الأصفهانيّ (قده) قبولا حسنا وحقّقه وسمّاه تلامذته من بعده. وخالفه وأقام البرهان على امتناعه شيخ سيّدنا الأستاذ العلّامة الخراسانيّ في كفايته ، لكنّ الحقّ هو الجواز ولا وجه لامتناعه. وقبل الخوض في تحقيق المرام ينبغي الرّجوع إلى الوجدان وأنّه هل يحكم بالإمكان أو الامتناع؟ ثمّ المراجعة الى البرهان وأنّه هل يقتضي ما يخالف الوجدان أو لا؟
والإنصاف أنّ تلك المسألة ليست ضروريّة الامتناع بل الوجدان لا يمتنع من قبول أنّ هذا النّحو من التّكليف بحيث يكون أحدهما مترتّبا على عصيان الآخر من الممكنات بداهة أنّ الوجدان لا يأبى صحّة أمر المولى بما هو الأهمّ على نحو الإطلاق كما إذا أمر بإنقاذ ولده الغريق في زمان وأمر في نفس ذلك الزّمان بعينه بإنقاذ أخيه لا على نحو الإطلاق بل بشرط عصيان أمره بإنقاذ ولده وهذا ليس من الممتنعات الوجدانيّة بالوجدان.
ثمّ إنّ في تحقيق المرام بحسب البرهان لا بدّ من تمهيد مقدّمة قد غفل عنها أنظار الأعلام ممّن تصدّى للاستدلال على الجواز بتمهيد المقدّمات وطرح الأبحاث. فنقول ومن الله التّوفيق :
إنّه لا إشكال في أنّ استحالة الأمر بضدّين إنّما هو بملاك امتناع الضّدّين في الخارج المستلزم لامتناع انقداح الإرادة الآمريّة في نفس المولى الملتفت إلى امتناع الاجتماع كما عرفت تفصيله ، ومعلوم أنّ هذا الملاك في الأمر الواحد الّذي تعلّق بالضّدّين في غاية الوضوح إذ الإرادة الواحدة المتعلّقة بالضّدّين لا يعقل أن ينقدح في نفس الامر فلا يمكن إنشاء البعث والتّحريك قهرا ، لكنّ التّرتّب والأمرين المترتّب أحدهما على الآخر ليس من هذا القبيل فإنّ المفروض في المقام هو الأمر بالأهمّ والأمر بالمهمّ وكان كلّ واحد من الأمرين يدعو نحو متعلّقه الّذي هو ممكن فى حدّ ذاته من دون أن يكون لواحد من هذين الأمرين مع قطع النّظر عن الآخر تحريك إلى المحال كي يكون انقداح الإرادة المتعلّقة به محالا بل كلّ واحد منهما يحرّك نحو متعلّقه الممكن فى ذاته. فإذا مسألة الترتب أجنبيّ عن