الصفحه ٨٤ :
والحقّ أنّ
كلامه في خصوص الأمر والنّهي في غاية المتانة كما يؤيّده ظاهر إطلاق الأمر والنّهي
لأنّه
الصفحه ٨٩ :
كما يلزم التّناقض في مقابلات تلك القضايا من القضايا السّالبة مثلما إذا
قلنا زيد ليس بقائم يرجع
الصفحه ٩٣ :
لا يقاس بالاعتبارات المأخوذة في الماهيّة من اللّابشرطيّة وبشرط لائيّة
وبشرط شيئيّة فإنّ هذه
الصفحه ١٠٤ : يكون بإتيان الفعل مع جميع مقدّماته وقد يكون بمجرّد
الإتيان بالمقدّمات كما في خصوص إبراهيم على نبينا
الصفحه ١١٣ :
موضوعا لإيجاد الإرادة في وعاء الاعتبار لما قلنا من عدم إمكان إيجاد
الصّفات القائمة بالنّفس في
الصفحه ١١٨ : لحقيقة معنى التعبدي
والتوصلي وماهيّتهما ثمّ الورود في التفريعات وبيان الشكّ واقتضاء الأصل العملي.
ولكن
الصفحه ١٢١ :
المأمور به في الخارج يكون معنونا بالداعويّة وهي تتوقف على داعويّة الأمر.
وبعبارة اخرى الأمر يدعو
الصفحه ١٢٥ :
سواء فلا يصل المولى بهذه الحيلة الى غرضه مطلقا.
وثانيها ما هو
مذكور في كتاب درر الفوائد
الصفحه ١٣٥ : فقير خاص ثم بعد ذلك لو رأيتم فى جواركم
فقيرا خاصا تنبعث وتنشأ من هذه الارادة الكلية إرادة خاصة للاحسان
الصفحه ١٤٥ :
صرف الوجود من الاضطرار موجودا في تمام الوقت أو جزء منه ، فإنّه إذا فرضنا
موضوعيّة الاضطرار في
الصفحه ١٤٦ : قياساتها معها فكما لا يعقل
عدم الإجزاء في المسألة السّابقة لا يعقل عدم الإجزاء في هذه المسألة أيضا كما
عرفت
الصفحه ١٩٤ :
العدم في مرتبة واحدة فإنّ النّقيضين في مرتبة واحدة فلا يمكن أن يكون
أحدهما مقدّمة للآخر كما هو
الصفحه ٢٠٣ :
مرتبته ويتنزّل في الرّتبة المتأخّرة فيكون مع الشّيء المتأخّر فلا يمكن أن
يتجافى مرتبة تحريك الأمر
الصفحه ٢٢٣ :
الكلام في تعلّق الأوامر والنّواهي بالطّبيعة او الأفراد
المراد من
الأفراد في قول من يقول أنّ
الصفحه ٢٣٢ :
وجدت فيه الطبيعة وحيث ما وجدت ، كما أنّ الزّجر عن الشيء الذي هو معنى
النّهي مثل البعث بمعنى أنّ