الصفحه ١٠٦ :
الطّوسىّ قدسسره القدوسيّ ودفع ما ربما يرد عليه وبيان أنّه الحقّ في
الجواب والدّافع عن الإشكال
الصفحه ١١٠ :
جزء لذات الإرادة وداخلا فيها دخالة الفصل المقوّم في النّوع ، فإنّ المنع
من التّرك ليس إلّا إرادة
الصفحه ١١٩ : .
الأمر
الثاني : لا ريب لمن
تفصّح وتفحّص في أقوال فقهاءنا ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ من الزّمن الأوّل إلى
الصفحه ١٣٠ :
الباقية والمرتبتان الأخيرتان يحاسب من أدنى مراتب العبودية. وعلى كل تقدير
إذا حضرت فى نفس العباد
الصفحه ١٥٢ :
في الواقع وإلّا فلا معنى للرفع التّنزيليّ فالرّفع في مقام الشّكّ يدلّ
على الثّبوت بنفسه في الواقع
الصفحه ١٦٩ : موجبا لمعرضيّة المكلّف للوقوع في
المفسدة فإنّ القيد الّذي يوجب معرضيّة المكلّف للوقوع في المفسدة كيف
الصفحه ١٨٧ :
الأصل فيه إذ المقدّمة لم تكن واجبة قبل وجوب ذيها قطعا فهو مستصحب العدم.
لكنّك خبير بأنّ هذا الأصل
الصفحه ١٩٧ :
الممتنع شرعا كالممتنع عقلا فإذا كان مقتضى إطلاق الأمر بالطّبيعة هو الأمر
بضدّين في زمان الواجب
الصفحه ١٩٩ : البرهان على امتناعه شيخ سيّدنا الأستاذ العلّامة
الخراسانيّ في كفايته ، لكنّ الحقّ هو الجواز ولا وجه
الصفحه ٢٤٠ : مشتملة على مناط الحكم حتّى في مورد الاجتماع
والتّصادق فلا بدّ وأن يدلّ الدليل على ثبوت ذلك المناط حتّى
الصفحه ٢٥٣ :
أمّا إذا كان النهي تنزيهيّا فلا مانع من إتيان المجمع بداعي التقرب
والامتثال ولا إشكال في حصول
الصفحه ١٤ : المجهولة ثبوتها لها كما عرفت في
المقدّمة الثّانية.
فتلك الجهة
المشتركة تكون موضوعا للعلم لسريانها في جميع
الصفحه ٥٦ :
خواصّ المعنى الحقيقيّ لا يكفي في الاستعمال المجازيّ لما عرفت أنّ
المشابهة بين زيد وأسد في
الصفحه ٦١ : يشكّ في جزئيّتها للمأمور به.
هذا ، ولكن لا
يخفى أنّ هذا التّفكيك والتّبعّض الّذي قلناه للأمر الواحد
الصفحه ٧٤ :
وأمّا في مقام
الإثبات والاستظهار فمعلوم أنّه بعد فرض إمكان الاستعمال عقلا في أكثر من معنى
واحد