الصفحه ٢٦٨ :
عرفت منّا في الجواب عن العبادات المكروهة من أنّه لا إشكال في صحّة
العبادة ولو لم يكن لها أمر
الصفحه ٢٦٩ : كما هو مقتضى ظهور الآية.
وأمّا في القسم
الثاني فلأنّ النّهي عن المسبّب بما هو فعل تسبّبيّ لا يقتضي
الصفحه ٢٧٠ :
ثمن الكلب ونظائره. أمّا الكلام في الأوّل فالحقّ أنّ النّهي فيه ممّا يدلّ
على الفساد بالملازمة
الصفحه ٣١ : يعتبره العقلاء لأن يترتّب عليه الآثار فهذا الوجود ليس من
الأمور الواقعيّة الثّابتة في الأعيان بل من
الصفحه ٥٣ : للمجاز إن كان هو عدم اطّراد استعمال
المجاز بالنّسبة إلى نوع العلائق المذكورة في المجاز ، فعدم الاطّراد
الصفحه ٥٤ :
لاطّراد استعمال الأسد في الرّجل الشّجاع بملاحظة وجود الصّنف الخاصّ من
نوع علاقة المشابهة لأنّ
الصفحه ٥٩ :
وأمّا الضّابط
الكليّ في الشّكّ في الجزئيّة والشّرطيّة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّ هو أنّه قد
الصفحه ٦٩ :
الحقيقة الّتي وضعت لها هذه الألفاظ من أوّل الأمر ومعلوم أنّ معانيها أعمّ
من الأفراد الموجودة في
الصفحه ٨٢ :
منشار ولو لم يستعمله النّجار ولم يشتغل به في النّجر وكذلك المقراض وذلك
لأنّ التّلبس الآليّ فعليّ
الصفحه ٨٣ : الآنات والأجزاء فهو غير معقول بمقتضى تلك البراهين
المذكورة في محلّة ، فلا بدّ وأن يقال إنّ للزّمان واحدة
الصفحه ١٢٢ :
يتوقّف على القدرة في ظرف إيجاد المأمور به وامتثاله ولا إشكال في أنّ
المكلّف يصير قادرا على إتيان
الصفحه ١٢٨ :
الذي لا حقيقة له.
وإضافة إلى هذا
كله لا دليل على اعتبار قصد الانصراف عن الدّواعي النفسانيّة في
الصفحه ١٤٢ :
المأمور به هو الشّرب والسّقي والأمر بإحضار الماء أمر مقدّميّ للغير ، كما
عرفت في بعض المقدّمات
الصفحه ١٥٧ :
الكلام في مقدّمة الواجب
اعلم أنّ
المقدّمة هي كلّما يتوقّف عليه الواجب في وجوده ، وهذه من
الصفحه ١٩٣ : الكلمات ليست على ما ينبغي في
جوابهم بل الحقّ في الجواب إنكار المقدّميّة من رأس فإنّ من المعلوم أنّه ليس في