الصفحه ٢١٩ :
البحث في المطلق والموقّت
الشّيء المأمور
به لا يخلو إمّا أن يكون الزّمان فيه مأخوذا على نحو
الصفحه ٢٢١ :
لا يكاد يتأتّى في هذا الوجه.
وأمّا على
الثّاني وهو أنّ الأمر إنّما تعلّق من أوّل الأمر بالمقيّد
الصفحه ٢٤٣ :
الخارج فلو كان كل عروض يحتاج إلى معروض في الخارج لما أمكن حصول العلم
وتعلّقه بما ليس موجودا في
الصفحه ١٧ : المولى. وأمّا مباحث الأصول
العمليّة فمسألة الاشتغال يبحث فيها عن حجّيّة العلم الإجماليّ وهل هو كالعلم
الصفحه ١٩ : من المسائل الأصوليّة كمسألة إنّ العامّ المخصّص
هل هو حجّة بعد التّخصيص في الباقي أو لا؟
وبعض
الصفحه ٦٤ :
مقدميّا أو نفسيا لا يقدح في كونه معلوما بالتّفصيل.» إلى أن قال (قده) : «والمعلوم
إلزامه تفصيلا هو
الصفحه ٦٧ :
مثل النّوافل المبتدأة الّتي جعلت خير موضوع في كلّ زمان ومكان ولم يكن لها
مندوحة فلا يصحّ تعلّق
الصفحه ٧٧ :
الانتزاعيّة وتلك المفاهيم أيضا على قسمين :
قسم يكفي في
انتزاعها واعتبارها تلبّس الذّات بالمبدإ
الصفحه ٨٨ :
فلا يدلّ على النّسبة الاتحاديّة بين الذّات والمبدا. وإمّا أن يكون لها
دخل في الموضوع ومأخوذ فيه
الصفحه ١٢٦ : غير معتبر في العبادات وإنّما المعتبر الكافي فيها بناء
على هذا لفرض ، قصد عناوين الأفعال فيها وإنّما
الصفحه ٢٢٨ :
وظيفة المكلّف تحصيل تلك الطّبيعة بإيجادها في الخارج لا بأن يكون إيجادها
في الخارج هو المتعلّق
الصفحه ٢٣٨ : عنوان البحث الدّائر في أفواه السابقين حيث قالوا :
إنّه هل يجوز اجتماع الأمر والنّهي في شيء واحد مع تغاير
الصفحه ٢٤٩ : كليهما خارجان عمّا هو المبحوث عنه في باب الاجتماع
فإنّهما راجعان إلى حيث الامتثال وعدم إمكان إتيان الفعل
الصفحه ٢٥١ : أنّه لا فرق في الإمكان حسبما حرّرناه بين ما كانت
الحيثيتان عموما من وجه أو المطلق. هذا كلّه لو كانت
الصفحه ٢٥٢ :
التكليف بالمحال كما لا يخفى. وأمّا لو لم يكن في البين إلّا حيثيّة واحدة
تكون متعلّقة للأمر