الصفحه ٢٥٠ : الحيثيّة الواحدة من جميع الجهات كما هو واضح.
الثالث : إنّه لو كان هناك مندوحة يمكن امتثال الأمر في غير ما
الصفحه ٢٧٦ : نقل
هذا وترك الباقي. فبناء على هذا لا يصحّ أن يقال إنّه استدلّ في المقام بأخبار بل
ليس في المقام إلّا
الصفحه ٥١ :
لأنّه لا يبقى شكّ في البين أصلا كما أنّه لا يبقى مجال لحمل أحدها أو عدم
صحّة سلب أحدها من المشكوك
الصفحه ٦٠ :
وعلى هذا يمكن أنّ
يحصل لنا العلم بوجود الأمر بالنّسبة إلى الأجزاء التّسعة مثلا والشّكّ في ثبوته
الصفحه ١٠٨ :
المعنى بدون إيجاب ولا امتناع فى البين فإنّ الإيجاب والامتناع هما من
أحكام الوجود المجعول بحسب
الصفحه ١٠٩ : ء في الخارج قد يتعلّق إرادته بإتيان الفعل مباشرة
فإرادته تكون مبدأ لتحريك عضلاته وآلاته نحو المطلوب
الصفحه ١٣١ :
الشرائط في ضمن دعوته للكلّ على سبيل الدلالة التّضمنية فلا يعقل تحريكه
ودعوته للأجزاء والشرائط
الصفحه ١٣٤ : أن يكون تحصل الغرض الموقوف على أمر غير اختياري واجبا في
العبادات لأنّ الموقوف على أمر غير اختيارى
الصفحه ١٣٦ :
ما هو الأصل في المقام؟
وأما ما يقتضيه
الأصل في المقام بعد ما حقّقناه في تصوير الأمر التعبدى
الصفحه ١٣٧ :
الكلام في المرة والتكرار
لا إشكال في
أنّ الظّاهر من صيغة الأمر هو إيجاد الطّبيعة لأنّ الصّيغة
الصفحه ١٥٩ : واحد واحد ليس بصرف الاعتبار. هذا ، وأمّا قياس المقام
بما قيل في الهيولى والصّورة والجنس والفصل قياس مع
الصفحه ١٦٥ :
الكلام في الواجب المشروط والمطلق
اعلم أنّ
المشروط والمقيّد أمران إضافيّان مثل الأبوّة والبنوّة
الصفحه ١٨٠ : الحكم الوضعيّ ، فإنّه قد يتوّهم إمكان الصّلاة بلا طهارة
فدفعا لهذا التّوهّم قد أمر الشّارع إليها فأخذ في
الصفحه ٢٠١ :
أو طبعيّا كما أنّ مرتبة امتثاله أيضا تكون متأخّرة عنه.
المقدّمة
الثّالثة : لا شكّ في
أنّ الشّرط
الصفحه ٢١٢ :
فكيف يصحّ فرض التّخيير؟
نعم ، يمكن فرض
التّخيير في موردين أحدهما أن يفرض للأقلّ والأكثر عنوان