الصفحه ١٦ : يقع بمفهومها
الوسيع محمولا لكلّ واحدة من المسائل كما في علم الأصول والفلسفة. وقد يقع
بأقسامها وأنواعها
الصفحه ٥٠ : القوانين في تقريره وقال : لو صحّ سلب كلّ واحد من
المعاني الحقيقيّة من المعنى المشكوك فيه فذاك علامة
الصفحه ١٣٣ :
في الخلل فيما ذكره المحقق الخراساني (ره)
وممّا بينّاه
وأوضحناه في هذا البحث يظهر الضعف والخلل
الصفحه ١٣٩ :
الكلام في الإجزاء
الإتيان
بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ هذا عنوان المسألة
الصفحه ١٤٠ :
وأمّا تفسيره
بالشّرائط العقليّة الّتي لا يمكن أخذها في المأمور به كقصد التّقرّب وأمثاله ،
كما عن
الصفحه ١٤٣ : أصلا لأنّ الاضطرار والمعذوريّة إن كان هو المناط لشرطيّة
الطّهارة التّرابيّة في الصّلاة فمع الإتيان به
الصفحه ١٥٦ : . (١)
__________________
(١) ـ ولكن يرد على هذا الكلام سوى ما أوردناه فى الحاشية السابقة أنّه إن
كان المراد بالحكم الظاهرى فى قبال
الصفحه ١٦٠ : بالأعمّ لأنّ الكلام في مقدّمة
الواجب ، أي ما هو بالحمل الشّائع واجب ، وهو لا يكون إلّا صحيحا لا الأعمّ
الصفحه ١٧١ : والمنجّز
ويقول : إنّ ما يعلّق على أمر غير مقدور وكان الوجوب فعليّا فليسمّ معلّقا كالحجّ
فإنّ وجوبه في أوّل
الصفحه ١٧٢ : المتأخّر بالزّمان بحيث
يكون الأمر الانتزاعيّ حاصلا في ظرف التّكليف والمنتزع عنه يكون متأخّرا عنه مثل
أنّ
الصفحه ١٨٣ : على
تعلّق الأمر بها فتعلّق الأمر بها يتوقّف على تعلّق الأمر بها. وهذا دور.
والتّحقيق في
الجواب أمّا
الصفحه ٢٢٦ : .
ثمّ إنّ
للمحقّق الخراسانيّ (قده) كلاما ينبغي أن يقرّر ويفهم كي لا تقع الأذهان في الخطإ.
قال شيخ
الصفحه ٢٢٧ : الوجود أو العدم في الطّبيعة من قبيل الغاية للطّلب بأن يكون المتعلّق هو
الطّبيعة بما هي والوجود في الأوامر
الصفحه ٢٣٠ :
البحث في النّواهي
قال المحقّق
الخراسانيّ (ره) ما حاصله : إنّ النّهي صيغة ومادّة كالأمر في
الصفحه ٢٣٣ :
الثواب كما في وجوب الإمساك فإنّه ليس إلّا عدم الأكل إلّا أنّه نحو اعتبار
عقلائيّ يترتب عليه