الصفحه ٤٠ :
وثانيهما هو
جعل حسن الاستعمال هو المصحّح للاستعمال.
أمّا الأوّل
فلا شكّ في أنّه في غاية المتانة
الصفحه ٤١ : ومندكّا فيه حتّى إذا يسمع اللّفظ يحضر المعنى في الذّهن
فكأنّ حضور اللّفظ عين حضور المعنى مع أنّ المسموع
الصفحه ٤٦ :
استعمال اللّفظ وليست مأخوذة في المعنى والمستعمل فيه.
وقد يوجّه هذا
الكلام بوجه آخر كما في
الصفحه ٤٩ :
في علائم الحقيقة والمجاز
قد حقّقنا
وأسلفنا الكلام في أنّ الألفاظ لا تستعمل في غير معناها
الصفحه ٥٢ :
هكذا الأمر في ناحية الحمل أيضا فإن كان الحمل أوّليّا يعلم أنّ اللّفظ هو
نفس مفهوم الموضوع وإن كان
الصفحه ٦٢ :
لا مانع من تفكيك التّنجّز في الأمر الواحد البسيط ، بل نقول إنّ الفراغ
اليقينيّ عن الأقلّ إنّما
الصفحه ٧٨ : أو يلزم صدق كلّ مفهوم على كلّ
ذات في كلّ وقت إذا لم يصدق البعض بل يصدق الجميع من غير فرق بين المتلبّس
الصفحه ٨١ : في هذه الجوامد لأنّ وصف
الزّوجيّة للزّوجة ليس إلّا من جهة كونها زوجة بحيث لا يكاد يفرض لوصف الزّوجيّة
الصفحه ١٠٧ : وبهذه الذّاتيات والخصوصيّات غير المجعولة المترتبة
عليها الآثار والمعاليل في السّلسلة الطّوليّة يشبه
الصفحه ١٥٨ :
الجسم المركّب فيلزم تقدّم الشّيء على نفسه فيدور أي يلزم ملاك الدّور.
وقد يجاب عنه
كما في
الصفحه ١٨٢ : فيها على قصد أمرها بل مقدّميّتها بذواتها فيترشّح الأمر إليها بملاك
مقدّميّة ذواتها من دون إشكال فيه
الصفحه ١٨٦ :
وأمّا إذا لم
يكن مراده ذلك بل المراد أنّ الإيصال من القيود في الواجب الغيريّ فيرد عليه أنّ
معنى
الصفحه ١٩٢ : ثالثا كما لا يخفى.
هذا ما يقال في
اقتضاء الأمر للنّهي عن ضدّه الخاصّ. والتّحقيق في المقام أنّ التّضادّ
الصفحه ١٩٨ : بها عن الفوت والعصيان فيكون تعيّن المأمور به تعيّنا عقليّا تبعيّا بتبع
تعيّن الطّبيعة في فرده لا أنّ
الصفحه ٢٢٠ : وسيع من الزّمان وهي قابلة الانطباق على فرد يوجد في
أوّل الوقت كما أنّه بنفسها قابلة انطباق أيضا على فرد