الصفحه ١١٥ : ء صاحب المعالم ليس في خصوص الكتاب والسّنّة بالمعنى الأخصّ
أي المرويّات عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله بل
الصفحه ٢٧٠ : معنى له وكذلك ليس معناه أن : لا
توجدوا العلاقة الزوجيّة فإنّها متفرّعة على القدرة عليها وبعد ما لا يقدر
الصفحه ٢٤٥ : هذا جوابا حلّيّا. وهاهنا
جواب نقضيّ ينبغي لك أن تسمعه بسمع القلب. وهو أنّه لا إشكال في أنّه قد يتعلّق
الصفحه ٤ : في
غرض المدوّن تكون من جملة مسائل العلم المدوّن كيف ولو كان تمايز العلوم بتمايز
الموضوعات لكان كلّ
الصفحه ١٥ : وتعيّناته.
كما يظهر وجه
النّظر فيما أفاده أخيرا من أنّه لو كان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات لكان كلّ
الصفحه ٥٤ : وعدمه للحقيقة والمجاز مقدّمات لا بدّ من
تمهيدها.
الأولى : قد عرفت سابقا بما أوضحناه لك في باب المجازات
الصفحه ٦٥ :
فقد كلّ جزء من الأجزاء أو كلّ شرط من الشّرائط كائنا ما كان لكان الاستدلال
تماما.
وأمّا ما
استدلّ به
الصفحه ١١٣ : وضعيّ نظير كشف
المعلول عن العلّة في البراهين الإنّيّة.
ومن هنا يتّضح
لك ما في كلام المحقّق الخراسانيّ
الصفحه ١٢٣ : نفسه.
فإنّ الصّلاة
مثلا لا معنى لكونها محبوبة أو ذات مصلحة في نفسها وبنفسها وعلى هذا لا يمكن
إتيانها
الصفحه ١٣٤ : أوضحنا لك أن
داعوية الأمر للمأمور به ليست بمعنى محركيّة الأمر وباعثيّته لإتيان المأمور به بل
التحرك إلى
الصفحه ١٥٥ : . والحمد لله ربّ العالمين.
فذلكة
البحث : قد عرفت بما
أثبتناه لك أنّ المأمور به بالأمر الظّاهريّ هو الفرد
الصفحه ٢٠٥ : والعصيان فيكون وجوب العمل بكلّ واحد منهما مشروطا
بعصيان الآخر لكان الإشكال في غاية المتانة ولكن تفسير
الصفحه ٢٤٨ :
الكلام أنّك قد عرفت ممّا تلوناه لك الجهة المبحوث عنها في باب اجتماع الأمر
والنّهي من الجهة الّتي توجب
الصفحه ١٤٩ : كان شرطه أو جزءه أو عدم مانعة
استصحابيّا إتيان بما هو المأمور به وأنّ من كان يصلّي من أوّل عمره إلى
الصفحه ٢٦٦ :
«لا يصلّ الرّجل في الحرير» وغير ذلك. وأمّا المعاملات مثل نهي النبيّ صلىاللهعليهوآله عن بيع