الصفحه ١٣٢ : ليست بحاصلة قهرا فقطّ.
إن قلت : بعد
فرض ذلك كلّه الاشكال باق بحاله فإنّ داعوية الأمر يتوقف على كون
الصفحه ٢٧ : بينها وبين المعاني الاسميّة.
وبعد ما عرفت
ذلك يمكن لك إرجاع أقوال المحقّقين إلى ما قلناه وعليك تطبيق
الصفحه ٣٢ :
يوجّه به الكلام ولكن بعد اللّتيّا والّتي ، لا يمكن الالتزام بذلك ضرورة
أنّه كيف يكون العمل في
الصفحه ٧٢ : أيضا أنّه إذا فرض الإمكان العقليّ فلا مجال له ، فكيف بما إذا ثبت
عدم الإمكان؟! لأنّه بعد فرض إمكان
الصفحه ١٢٠ : موضوعيّة الموضوع لكان هذا
دورا ولا يكاد يصحّ الجواب عنه بأنّ زمان التكليف مغاير لزمان الامتثال.
وقال بعض
الصفحه ٢٢١ : .
نعم لو كان
لدليل الواجب إطلاق وكان التّقيّد بالوقت إنّما هو بدليل منفصل كما قال في الكفاية
: «لكان
الصفحه ٢٣٣ : تعلّق الزجر بها فهي مبغوضة ومنفورة كلّما وجدت
وحيث ما وجدت وذلك لما تلوناه لك من أنّ الطبيعة تتكثّر
الصفحه ٢٩ :
ولذلك كان العبد بعد سيره هكذا ممتثلا لأمر مولاه.
وخلاصة الإشكال
، الخصوصيّة بالحمل الشّائع
الصفحه ٥٠ : بالوضع فلو كان العلم بالوضع موقوفا على التّبادر كما هو
معنى العلاميّة لكان دورا لأنّ العلم بالوضع يكون
الصفحه ٦٦ : فيه ولو فرض وضع الصّلاة مخصوص الصّحيح لكان متعلّق
النّذر هو الصّلاة الصّحيح والصّلاة الصّحيح بعد فرض
الصفحه ١٢٧ :
الشهوة والالتذاذ بها ، لكان صلاته وحجّه صحيحين ومجزيين لتكليفه مع أنه لم
يقل بذلك احد وأنّه خلاف
الصفحه ١٩٤ : رفع المعلول بعد فرض وجود المقتضي وشراشر الشّرائط. فعلى هذا لو فرضنا
عدم الضّد فلا محالة يستند هذا
الصفحه ٢٢٧ : أو العدم في النّواهي يكون غاية للطّلب ومن
دون أن يكون الطّبيعة بعد وجودها متعلّقة للطّلب كي يلزم
الصفحه ٧٩ : امتدادها إلى ما بعد التلبّس في حال الانقضاء
وبعبارة أخرى الأعميّة في المقام بمعنى أطوليّة عمر المصداق كما
الصفحه ٦٣ : ءة فعلى تقدير كون الأكثر هو المأمور به لكان العقاب منتفيا حتّى عن
الأقلّ فلا يكون الأقلّ منجّزا أيضا وهذا