الصفحه ١٤٤ : سواء كان التخيير عقليّا ، كما هو الحقّ عندنا وسيجيء الكلام
فيه ، أو شرعيّا كما ربما يتوهّم ويقال
الصفحه ١٨١ : لا للشّهوات ، فإذا كان الباعث للعبد نحو
المقدّمات صرف إطاعة أمر ذي المقدّمة ولا داعي له إلّا الامتثال
الصفحه ١٣ : كان
المراد بالتّمايز التمايز بالأغراض الأوّليّة.
وأمّا لو كان
المراد بالأغراض الأغراض الثّانويّة من
الصفحه ٦١ : والاضطرار
فإنّهما من قيود ثبوت التّكليف كما سيأتي تحقيقه عمّا قريب إن شاء الله تعالى. فلو
فرض عدم التّمكّن
الصفحه ١٠١ : واحدة ووجودات متعدّدة كما
هو الشّأن في ساير الماهيّات وجود ذهنيّ ووجود خارجيّ حقيقيّ ووجود كتبيّ ووجود
الصفحه ١٨٥ : المقدّمى كما عرفت ولمّا كان الوجوب المترشّح منه لا يكون مشروطا بشرط
كذلك الوجوب التّرشحيّ.
وأمّا الكلام
الصفحه ٥٨ : المتباينات مع الصّلاة من الصّوم
والزّكاة وغيرها من العبادات كما هو المتراءى من الرّوايات أيضا.
وعلى هذا لا
الصفحه ١٥٢ :
__________________
(١) ـ ويمكن أن يرد على سيدنا الأستاذ أدام الله ظله أنّ الحكم الظاهريّ
كما يدلّ بنفسه على ثبوت الحكم المشترك
الصفحه ٤٠ : الاستعمال في النّوع والصّنف والمثل
ثمّ إنّ
الاستعمال في النّوع والصّنف والمثل إن كان استعمالا لا يصحّ إلّا
الصفحه ٨٠ : وقوعها في البحث وجعلها من صغريات النّزاع
إن كان النّزاع في المشتقّ في الأمر العقليّ كما عرفت وجهه في بعض
الصفحه ٢٧٢ : الاشتغال بغير ذكر الله إرشادا
إلى حضور الجمعة ولما كان اشتغال الناس نوعا بالمعاملات والنّقل والانتقالات
الصفحه ١٣٥ :
المأمور به على المأتى به أعنى مصداق المأمور به على تقدير وجوده وان كان
موقوفا على داعويّة الأمر
الصفحه ١٤٣ : .
ومن المعلوم
أنّ الأمر لو كان كما فرضه المحقّق الخراسانيّ (قده) من تغاير الأمرين فمن
البديهيّ أنّه لا
الصفحه ٢٠٩ : الوجوب هاهنا ترديد واقعيّ كما أشرنا إليه. والتّرديد في المعلوم بالعلم
الإجماليّ ترديد ظاهريّ وإن كان
الصفحه ٦٨ : ولو كان من باب إجمال الخطاب كما حقّق في محلّه.
الثّاني ،
التّمسك بالإطلاق على القول بالأعمّ لفرض